دي ميستورا يجري لقاءاته الأخيرة في جنيف-5
وأشار إلى أن الركود ساد الجولة الخامسة منذ انطلاقها قبل أسبوع، وأن دي ميستورا اكتفى بالاستماع إلى الأطراف التي تطرح ما تشاء من الملفات الأربعة التي اتفق على إدراجها في جدول الأعمال، مستبعدا -وفق المحللين- أي جديد في النتائج.
وأضاف المراسل أن وفد النظام كان يركز خلال هذه الجلسة على ملف مكافحة "الإرهاب" حيث طرح أسئلة على دي مستورا وحصل على إجابات، في حين كان يركز وفد المعارضة على بند الحكم الانتقالي وبحث بقية الملفات ضمن هذا البند باعتبار أن هيئة الحكم تتمتع بكافة الصلاحيات.
يُذكر أن مفاوضات جنيف-5 تستند إلى أربع ملفات رئيسية للتفاوض، هي الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات ومكافحة "الإرهاب".
انسحاب الأكراد
وكان انسحاب ممثلي المجلس الوطني الكردي مساء أمس من وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية قد ألقى بظلاله على المباحثات.
وعلل الأكراد قرار الانسحاب برفض الهيئة إدراج ورقة تتناول القضية الكردية في ورقة "اللاورقة" التي قدمها دي ميستورا للأطراف السورية.
فقد قال عضو المكتب السياسي لـ "الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا" محسن طاهر، اليوم الجمعة، إن "المجلس الوطني الكردي" علق مشاركته في عضوية "الهيئة العليا للمفاوضات" وكذلك حضور جلسات المتبقية في محادثات "جنيف-5".
ونقلت وكالة "مسار برس" عن طاهر -الذي يشغل رئيس المجالس المحلية في "المجلس الوطني الكردي"- قوله إن سبب تعليق المشاركة يرجع لعدم قبول "هيئة المفاوضات" إدخال التعديلات المقترحة على وثيقة الإطار التنفيذي والمتعلقة بـ "الإقرار الدستوري بالشعب الكردي" و"هويته القومية" والنقاط المتعلقة بديانة رئيس الدولة ومصادر التشريع وعدم إدراج القضية الكردية وقضايا المكونات الأخرى في جدول عمل جنيف ومسائل أخرى.
ويُعد المجلس الوطني -الذي يضم أحزابا كردية عدة- المكون الكردي الوحيد المشارك في عضوية الهيئة العليا للمفاوضات التي تأسست بالرياض يوم 11 فبراير/شباط 2016.
ويختلف "الوطني الكردي" مع حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية في مقاربته للقضية الكردية، وهو يعارض إقامة ما تسمى الإدارة الذاتية وإعلان النظام الفدرالي بشمال سوريا في مارس/آذار 2016.