اتفاقية بين المغرب واليونيسيف لحماية الأطفال ضحايا الانتهاكات

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) أمس الأربعاء، اتفاقا لتنفيذ خطة عمل بشأن وضع هيئة للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم، وتعزيز تتبع تلك الانتهاكات بمشاركة الأطفال أنفسهم.

وقال اليونيسيف إن هذه الخطة ستسهم لأول مرة في المغرب بوضع هيئة للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات، وسيتم بموجب هذه الخطة -التي تمتد عامين- تعزيز قدرات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في مجال التتبع المستقل، وإعداد التقارير بشأن وضع حقوق الطفل في البلاد طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال.

وتقضي الخطة بتنفيذ برنامج للتدريب بشأن رصد وإعداد التقارير الخاصة بحقوق الطفل في المغرب، وسيتم تدريب ثمانين فردا من ممثلي المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والمؤسسات المستقلة بحلول العام المقبل، على أن يرتفع العدد إلى أربعمئة بحلول عام 2021.

قطب دولي
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي إن الهدف هو جعل المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان الذي أنشأه المجلس "قطبا دوليا للتكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين والقطاع الخاص".

وصرحت ممثلة اليونيسيف في المغرب ريجينا دي دومينيسيس بأن الصندوق مقتنع بما يمكن أن يقدمه المغرب في مجال النهوض بحقوق الطفل، وذلك عن طريق سياسته في التعاون بين دول الجنوب والمرتكزة على التنمية البشرية.

وتنص المواثيق الدولية على ضرورة ضمان الدول الموقعة عليها لمجموع حقوق الطفل سواء السياسية أو المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية، ومن هذه الحقوق الحق في الحياة والصحة والتعليم والحماية، وفي توفر بيئة تحمي حقوق الطفل.

وكان المغرب قد احتل المرتبة 77 عالميا في مؤشر حماية حقوق الطفل العام الماضي من بين 163 دولة شملها التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة كيدز رايتس إنديكس، وجاء في المرتبة التاسعة عربيا وفق المؤشر نفسه.