الحكومة اليمنية تنتقد بيانا أمميا بشأن الوضع الإنساني
انتقدت الحكومة اليمنية اليوم الخميس بيانا أمميا صدر الأربعاء حول تدهور الوضع الإنساني في البلاد وتفاقم الأزمة الغذائية، من دون أن يشير إلى الجهة المتسببة في ذلك.
وطالبت الحكومة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بإدانة وتجريم الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على غرب مدينة تعز. كما أبدت استغرابها من تجاهل الإشارة الى المتسببين في تدهور الوضع الإنساني.
وأشارت الى ممارسات الحوثيين وحلفائهم كـ "سرقة مساعدات الإغاثة والمشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء لتمويل الحرب، واستخدام المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية".
وأعربت الحكومة عن دهشتها لعدم تناول منسق الشؤون الإنسانية الوضع المأساوي في تعز المحاصرة منذ عامين والتي "يقصف الحوثيون أحياءها عشوائيا" في ظل انعدام شبه كامل للمياه والغذاء والدواء.
وكان منسق الشؤون الإنسانية لـ الأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك أوضح أن سبعة ملايين مواطن أصبحوا أقرب إلى المجاعة من أي وقت مضى.
وقال ماكغولدريك -في بيان أصدره الأربعاء في صنعاء- إن أكثر من 17 مليون شخص غير قادرين حاليا على إطعام أنفسهم بشكل كاف، وأصبحوا مجبرين بشكل متكرر على اختصار الوجبات الغذائية الضرورية "وقد أصبحت النساء والفتيات آخر من يتناول الطعام".
وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة تقييم الحوادث باليمن منصور المنصور إن بعض الادعاءات بشأن تعرض منشآت مدنية للقصف الجوي من قبل قوات التحالف مضللة وغير مكتملة العناصر.
وأضاف المنصور -في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج تقارير انتهت اللجنة مؤخرا من إعدادها- أن فريقه منفتح على جميع المنظمات الدولية لشرح هذه الحوادث.