حملة مقاطعة الإمارات تطالب أوروبا بقرارات حاسمة

طالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات الاتحاد الأوروبي بوقف الاتفاقيات الثنائية مع هذه الدولة الخليجية، والمسارعة إلى استدعاء وفد الاتحاد من أبو ظبي، إلى جانب تعليق التعاون الثنائي بشأن مكافحة الإرهاب. 

وأكدت الحملة في عريضة قدمت لأعضاء البرلمان الأوروبي اليوم السبت أن الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد والبلدان الأخرى تستمر إذا استندت إلى احترام حقوق الإنسان وامتنعت عن ارتكاب الانتهاكات، مضيفة أن الإمارات انحرفت عن الالتزام بالأنظمة والقواعد المسبقة وأضحى سجلها الحقوقي قاتما ومظلما.

ولفتت الحملة إلى حالة حقوق الإنسان المتدهورة في الإمارات، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، مبينة تعرض العمال الآسيويين وغيرهم من العمال المهاجرين للإساءة، فضلا عن كون الإمارات معقل اتجار دولي بالبشر، وفقا لتقارير دولية.

وأوضحت الحملة في عريضتها أن الإمارات تمول جماعات إرهابية في سوريا، كما زودت جماعات قتالية في ليبيا بالأسلحة، فضلا عن كونها مركز جرائم مالية وغسيل أموال. ووفقًا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فإن الإمارات كانت مركز دعم مالي ولوجستي لمنفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

واتهمت الحملة الإمارات بالتسبب في مقتل الآلاف في اليمن، وأكدت أنه في ظل هذه الحقائق القاتمة والموثقة، وفي ظل انتهاكها للأنظمة والاتفاقيات الأساسية المحلية، يجب ألا تمنح أية امتيازات من قبل الاتحاد الأوروبي.

ودعت الحملة المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإمارات عبر حذفها من اتفاقية التعاون بين الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي لعام 1988.

كما طالبت باستدعاء وفد الاتحاد من أبو ظبي، وتعليق التعاون الثنائي بشأن مكافحة الإرهاب.

وأكدت الحملة الدولية في عريضتها أن استجابة أعضاء البرلمان الأوروبي لهذه المطالب سيسهم في إنقاذ المزيد من الأرواح في اليمن، ويساعد في إعطاء الحرية لضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى إعطاء الأمل للعمال المهاجرين الآسيويين الذين يعملون في ظروف وصفتها الحملة "بالعبودية".