الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين القانونية

وستتولى حكومة الوحدة الوطنية الجديدة مسؤولياتها بعد تسلم وتسليم المهام بين الشاهد وسلفه الحبيب الصيد.

وتضم الحكومة الجديدة أربعين وزيرا بينهم 14 بصفة كاتب دولة، وتضم ثماني نساء و14 شابا. وقد احتفظ الشاهد بتسعة وزراء من حكومة الصيد بينهم وزراء الداخلية والدفاع والخارجية.

وتنظر الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية. وقال الشاهد أمام البرلمان إنه إذا استمر التعثر الاقتصادي فإن حكومته ستجبر على اتباع سياسة تقشف عام 2017 وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق.

رفض الإضرابات
وشدد على أن حكومته  لن تسمح بتوقف الإنتاج في أي مصنع، قائلا "سنكون حازمين في التصدي للإضرابات والاعتصامات غير القانونية".

وقد أشادت معظم الصحف التونسية اليوم بخطاب رئيس الحكومة الجديد الذي ألقاه الجمعة في البرلمان قبل نيل حكومته ثقة النواب.

وقالت صحيفة الشروق اليومية إن الخطاب "كان حاسما وعكس إرادة صادقة" بينما رأت صحيفة لا بريس أنه "من الواضح أن الشاهد أعد جيدا مع المحيطين به صورة وشكل خطابه في كافة تفاصيله".

يُذكر أن الشاهد ينتمي لحزب نداء تونس ويبلغ عمره 41 عاما، وهو أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس الحديث.