قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر إحالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة إلى المحاكمة العاجلة يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيمثل أمام محكمة الجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد.

وأوضح خالد علي عضو فريق الدفاع عن جنينة أن موكله كان يتوقع صدور قرار محاكمته، لأنه "كان يرى أن ما يحدث معه تصفية حسابات وعقاب له على موقفه من كشف الفساد".

وكانت النيابة قررت اليوم إخلاء سبيل جنينة بكفالة عشرة آلاف جنيه (1126 دولارا)، لكنه رفض دفعها، وقال المحامي علي لوكالة رويترز إن موكله رفض دفع الكفالة لأنه "كان مقررا من اللحظة الأولى ألا يقبل بأي محاولة من محاولات التنكيل به"، مضيفا أن جنينة لم يمتنع عن حضور التحقيقات حين كان يستدعى.

واستدعت النيابة جنينة الأسبوع قبل الماضي للتحقيق معه بتهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا في مارس/آذار الماضي بإعفاء هشام جنينة من منصبه، بعدما قالت نيابة أمن الدولة العليا إن تصريحا نسب له حول الفساد في مصر افتقر إلى الدقة.

ونسبت صحيفة محلية لجنينة قوله إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه العام الماضي وحده، لكنه قال لاحقا إنه أبلغ الصحيفة بأن المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات