الجزيرة تشجب الأحكام المصرية على صحفييْها

واستنكر البيان أن تقدم مؤسسة لها اعتبارها كمؤسسة القضاء المصرية على إرهاب الصحافة وتهديد الصحفيين بالموت بدلا من إقرار العدالة، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها القضاء المصري لإرهاب الصحفيين وقمع حرية الرأي، حيث لفق سابقا قضية لصحفيي الجزيرة وحكم بسجن ثلاثة منهم لأكثر من عام من دون أدلة حقيقية، وأخضعهم لمحاكمة شبه صورية.

ولفت البيان إلى أنه بات من المعروف على مستوى العالم شبهة تحويل بعض أحكام القضاء المصري إلى أحكام سياسية، مستشهدا بصدور حكم بإعدام نحو ستمئة شخص دفعة واحدة من إحدى المحاكم المصرية في الماضي القريب، في حكم غير مسبوق عالميا، مما أثار عاصفة من الشجب والشك في استقلال القضاء المصري. 

ودعت شبكة الجزيرة الإعلامية عبر بيانها المجتمع الدولي وهيئات القضاء الدولية والجمعيات الصحفية ووسائل الإعلام إلى الوقوف صفا واحدا من أجل استعادة حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات، وقدرتهم على تغطية الأخبار بحرية، والأهم من ذلك حمايتهم من الإجراءات التعسفية والانتقامية، سواء من قبل الجماعات المحاربة على الأرض أو من أنظمة الحكم الشمولية.

واعتبرت شبكة الجزيرة أن العالم الحر الذي بلغ حدا من التقدم في حماية حرية الرأي وحقوق الإنسان يجب أن تكون له وقفة حقيقية لإنهاء الممارسات التي ستقضي في النهاية على هذه الحقوق إن تركت مستمرة في ممارساتها من دون وقفة حاسمة.

ووعدت الشبكة بالقيام بواجبها المهني حول العالم -وفي مصر أيضا- بنفس المهنية والموضوعية التي ينص عليها ميثاقها، مؤكدة التزامها الدائم بالوقوف إلى جانب صحفييها والعاملين فيها وعائلاتهم في مواجهة الاضطهاد والأحكام الجائرة.

يذكر أن محكمة مصرية أصدرت اليوم السبت حكما بإحالة أوراق ستة متهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في إعدامهم بالقضية التي اشتهرت في الإعلام المصري باسم قضية "التخابر مع قطر"، مع تحديد جلسة الـ18 من يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم عليهم وعلى خمسة متهمين آخرين، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن بين الستة مدير الأخبار السابق في قناة الجزيرة إبراهيم هلال، ومعد البرامج بالقناة علاء سبلان.