قانون أميركي قد يطال وزراء ونوابا لحزب الله
قال دانيال غلايزر مساعد وزير الخزانة الأميركي للتمويل الإرهابي إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لحزب الله قد تفرض عليهم عقوبات بموجب قانون أميركي يستهدف وقف تمويل الحزب.
ويهدد القانون الأميركي الذي أجيز في ديسمبر/كانون الأول الماضي بفرض عقوبات ضد أي أحد يمول حزب الله بشكل كبير. وأثار هذا القانون نزاعا غير مسبوق بين حزب الله اللبناني ومصرف لبنان.
وعندما سئل في مقابلة مع قناة "أل بي سي" التلفزيونية اللبنانية عما إذا كان هذا القانون يمكن أن يطبق على وزراء ونواب حزب الله في لبنان، قال غلايزر "إننا لا نميز بين أعضاء حزب الله".
وأكد مصرف لبنان ومسؤولون أميركيون مرارا أن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين أو الشيعة بصفة خاصة، ولن يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني.
وقال غلايزر "ندرك الفرق بين حزب الله والطائفة الشيعية بشكل أوسع، إننا ننفذ هذا القانون في شتى أنحاء العالم، وبشكل واضح فإن له تأثيرا محددا هنا في لبنان حيث التواجد الكبير لحزب الله، والحزب هو هدف هذا القانون وليس الشيعة، ولا أستطيع أن أقول إن هذا كاف بشكل قوي".
وبحث غلايزر خلال زيارة أمس الجمعة للبنان آليات تطبيق القانون الأميركي، علما بأن السلطات اللبنانية أغلقت أكثر من عشرة آلاف حساب منذ إقرار القانون الأميركي.