ناشطة مصرية تقبل الحبس لعدم ثقتها بالعدالة
وقالت سويف -وهي أكاديمية وناشطة حقوقية- إن ابنتها سلمت نفسها أمس السبت إلى قسم شرطة السيدة زينب بوسط القاهرة من أجل تنفيذ حكم أصدرته محكمة مصرية في الرابع من مايو/أيار الجاري بحبسها ستة أشهر.
وأضافت سويف لوكالة الأناضول للأنباء أن "الفترة القانونية المتاح فيها الطعن على الحكم -وهي عشرة أيام- قد انتهت بالفعل من دون أن تقدم سناء أي طعن، وهو ما يجعل حبسها واجبا بمقتضى القانون".
وفي تبريرها لهذه الخطوة، قالت سويف إن ابنتها "تعاملت مع منظومة القضاء بجدية أكثر من مرة، وقدمت بلاغات وطعونا، لكن لم تكن هناك نتائج حقيقية، وطالما ستبقى المسائل تدور في إجراءات صورية والموقف معروف مسبقا إذاً فقرارها أتفهمه رغم أنه يؤلمني كأم".
وأوضحت الأكاديمية المصرية أن ابنتها "تنتظر ترحيلها لأحد السجون" في ثاني مرة تتعرض فيها للحبس في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
منظومة العدالة
وتعود وقائع القضية التي صدر حكم بحبس سناء سيف فيها إلى نهاية أبريل/نيسان الماضي عندما استدعتها النيابة المصرية للاستماع إلى أقوالها في الاتهامات الموجهة لها بالتحريض على التظاهر وتوزيع منشورات على المواطنين في منطقة المقطم شرقي القاهرة، للمشاركة في مظاهرات الـ25 من الشهر ذاته الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى الأخيرة.
وآنذاك رفضت سناء الرد على الاتهامات الموجهة لها من النيابة العامة، واعتبرت أن منظومة العدالة "فقدت سيادتها والتزامها بتطبيق العدالة" فقررت النيابة توجيه اتهام جديد لها بـ"إهانة القضاء" ليصدر بحقها حكم سريع بالحبس ستة أشهر.
يذكر أن سناء سيف هي ابنة الحقوقي الراحل البارز في مصر أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وشقيقة الناشط البارز المحبوس حاليا علاء عبد الفتاح.
وسبق أن تلقت الناشطة حكما بالحبس لمدة عامين بتهمة مخالفة قانون التظاهر المثير للجدل، لكنها حصلت على عفو رئاسي بعد عدة أشهر.
ويواجه القضاء المصري انتقادات حقوقية محلية ودولية بأنه "مسيس"، غير أن الحكومة المصرية -وفق بيانات وزارة الخارجية المصرية- ترفض بشدة أن يمس القضاء المصري، مؤكدة أنه مستقل ونزيه ويطبق العدالة، ويمنح المتهم أكثر من فرصة للطعن على الحكم الصادر ضده.