نفت جماعة الإخوان المسلمين اتهامات وزارة الداخلية المصرية لها بالضلوع في اغتيال النائب العام هشام بركات في يونيو/حزيران الماضي.

وطالبت الجماعة في بيان لها سلطات الانقلاب بالبحث عن الجاني الحقيقي، كما اتهمت في المقابل وزارة الداخلية بتنفيذ عمليات قتل وتصفية وتعذيب لرافضي الانقلاب سواء داخل السجون أو خارجها.

وقال القيادي في الجماعة أحمد رامي للأناضول إن "كل ما يصدر عن وزارة الداخلية المصرية ليس محل ثقة في ظل التعذيب الممنهج الذي يمارس في أروقتها"، في إشارة إلى إجبار المتهمين المقبوض عليهم على الاعتراف تحت الإكراه.

كما نفت حركة حماس الاتهامات المصرية ووصفتها بأنها غير مبررة وغير مقبولة ولا أساس لها من الصحة، ولا تنسجم مع الجهود التي بذلت على الأقل خلال الأسبوعين الأخيرين لتطوير العلاقة بين حماس والقاهرة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري للجزيرة "هذه التصريحات غريبة، ونحن نرفض الزج بحماس وقوى المقاومة الفلسطينية في الشأن المصري".

وأضاف كنا وما زلنا حريصين على أمن مصر ومعنيين بإقامة علاقات جيدة مع القاهرة بما يخدم الشعبين الفلسطيني والمصري.

اتهامات مصرية
وكان وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار اتهم الأحد جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية بالتورط في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات الذي قتل جراء استهداف موكبه بسيارة مفخخة في الـ29 من يونيو/حزيران 2015.

وقال عبد الغفار في مؤتمر صحفي إن "أجهزة الأمن وضعت يدها على مخطط ومؤامرة كبيرة تهدف إلى زعزعة استقرار مصر، وإن اغتيال بركات صدر بتوجيه من القيادات الإخوانية الهاربة بتركيا بالتنسيق مع حركة حماس في غزة التي أشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها".

وأضاف عبد الغفار أن عناصر من حركة حماس قاموا بتدريب العناصر المكلفين بارتكاب العملية بعد أن تم تهريبهم بإشراف مجموعة من بدو سيناء إلى قطاع غزة، ثم عادوا إلى البلاد مرة أخرى.

وأصدرت النيابة العامة المصرية الأحد قرارا بحبس ستة طلاب بجامعة الأزهر منتمين لجماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتخطيط والتنفيذ لجريمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فإن النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جريمة القتل العمد للنائب العام الراحل، وحيازة مواد متفجرة واستخدامها والانضمام إلى جماعة إرهابية.

المصدر : الجزيرة + وكالات