أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنها سترعى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في سوريا بعد 18 شهرا من بدء جولة مرتقبة للمفاوضات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف.

وتبدأ محادثات جنيف رسميا بعد غد الاثنين بعد تأكيد كل من المعارضة والنظام مشاركتهما، وتضغط القوى الدولية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لنزاع يدخل عامه السادس، مع تركة ثقيلة من الضحايا والدمار والمآسي الإنسانية.

وبات استئناف هذه المفاوضات -التي تعثرت بداية فبراير/شباط- ممكنا بعد التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية بين النظام والمعارضة الساري منذ 27 فبرير/شباط، وأكدت الولايات المتحدة أنه موضع احترام "بصورة عامة".

وصرح مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستفان دي ميستورا -في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الجمعة- بأن مفاوضات السلام المقررة بجنيف بين 14 و24 مارس/آذار ستتناول "ثلاث مسائل هي تشكيل حكومة جديدة جامعة ودستور جديد وإجراء انتخابات في الأشهر الـ18 المقبلة، اعتبارا من موعد بدء المفاوضات، أي 14 مارس/آذار الجاري".

وأضاف دي ميستورا أن "الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستتم بإشراف الأمم المتحدة".

ودعا النظام السوري في فبراير/شباط إلى انتخابات تشريعية يوم 13 أبريل/نيسان، الأمر الذي لقي انتقادات من واشنطن وباريس، بينما اعتبرت موسكو أن تنظيم هذه الانتخابات "لا يعيق عملية السلام".

ومنذ بدء النزاع، أجرى النظام انتخابات تشريعية عام 2012 انتهت بتكريس وجود حزب البعث الحاكم في البرلمان، وأخرى رئاسية عام 2014 أبقت بشار الأسد على رأس السلطة.

المصدر : الفرنسية