المعارضة السورية تطلب ضمانات لإقرار الهدنة
قالت مصادر في المعارضة السورية إنها لن توافق على الاتفاق الأميركي الروسي دون وجود ضمانات دولية، وأكدت أن العديد من المسائل والتفاصيل ليست واضحة بعد في هذا الاتفاق.
وأشار إلى أنه كان من المفروض أن يتم إطلاع الأطراف المعارضة على هذه المسودة لإبداء رأيها، وأن لا تكون مجرد تفاهم بين روسيا والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن وقف إطلاق النار كلمة مطاطة تحتاج إلى آليات عديدة لتحقيقها على الأرض، كما أكد أن جبهة النصرة -المستثناة من الاتفاق- لديها خصوصية، وهي تموضعها داخل مواقع الفصائل من الشمال إلى الجنوب، كما أن معظم أعضائها من السوريين ولا يحملون فكرا متطرفا وقد يكون استثناؤها لشرعنة قصف الطيران الروسي لها ولفصائل أخرى تتموضع جغرافيا بالقرب منها.
وكان منسق الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب قد قال اليوم الاثنين لقناة أورينت القريبة من المعارضة، إن هناك اتفاقا أوليا حول هدنة مؤقتة وإن هذا الاتفاق سيكون "بحسب ضمانات دولية".
وكانت الجزيرة قد حصلت على نسخة من مسودة الاتفاق الأميركي الروسي بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، وتنص على وقف الأعمال العدائية والبدء بوقف النار منتصف ليل 27 فبراير/شباط الجاري بين الفصائل التي تعلن عن قبول الاتفاق، باستثناء جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وتطلب المسودة من الفصائل المسلحة الموافقة على وقف النار مع حلول ظهر 26 فبراير/شباط، وتؤكد على أن الولايات المتحدة وروسيا ستعملان على تبادل المعلومات والتنسيق لضمان تطبيق فعّال لوقف النار.
كما تنص على تشكيل مجموعة عمل لتحديد المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وجبهة النصرة، خاصة أن مقاتلي الجبهة ينتشرون في كل المناطق التي تنتشر فيها المعارضة المعتدلة، كما تصنفها الولايات المتحدة.
اجتماع المعارضة
وعلى صعيد متصل، اجتمعت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية اليوم في العاصمة السعودية الرياض، لبحث الهدنة المؤقتة التي تعمل واشنطن وموسكو على تنفيذها في سوريا.
وبعد أن عرض منسق الهيئة رياض حجاب نتائج مباحثاته مع فصائل المعارضة في كافة الجبهات، تم الاتفاق على التجاوب مع الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق هدنة يتم إبرامها وفق وساطة دولية وأن يتم بموجبها تقديم ضمانات أممية يحمل روسيا وإيران والميلشيات التابعة لها على وقف القتال، وأن تعلن بصورة متزامنة من قبل مختلف الأطراف في آن واحد، بحيث تتوقف بموجبها عمليات القصف المدفعي والجوي ضد المدنيين.
وأكدت الهيئة أن الالتزام بالهدنة سيكون مرهونا بتحقيق التعهدات الأممية والتزامات مجموعة العمل الدولية لدعم سوريا فيما يتعلق بتنفيذ المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، والتي تنص على: فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.
وقلل حجاب من توقعاته بإمكانية التزام النظام والقوى الحليفة له بوقف الأعمال العدائية لإدراكهم أن بقاء بشار الأسد مرهون باستمرار حملة القمع والقتل والتهجير القسري، ولذلك فهم يبذلون قصارى جهدهم لإفشال العملية السياسية والتهرب من استحقاقاتها الحتمية.
وطالب حجاب بتوفير ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران والمليشيات التابعة لها على وقف القتال، وفك الحصار عن مختلف المناطق، وتأمين وصول المساعدات للمحاصرين، وإطلاق سراح المعتقلين.
كما أبدى النظام السوري استعداده لوقف إطلاق النار شريطة ألا يستخدم "الإرهابيون" وقف القتال لصالحهم، وأن توقف الدول التي تساند مقاتلي المعارضة دعمها لهم. وتطلق دمشق كلمة "إرهابيين" على كل من يحارب القوات النظامية.