تونس تتعهد باعتقال ومحاكمة المقاتلين العائدين

تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد باعتقال ومحاكمة المقاتلين التونسيين في الخارج لدى عودتهم إلى بلادهم، في وقت تشهد فيه تونس جدلا بشأن هذه القضية.

وقال الشاهد في تصريحات له أمس الخميس للتلفزيون التونسي إن هؤلاء سيتم إيقافهم ومحاكمتهم بموجب قانون الإرهاب بمجرد عودتهم إلى تونس. وأضاف "موقف الحكومة واضح. الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر"، ونفى أن تكون تونس وقعت على أي اتفاق بشأن عودة هؤلاء.

وكان مقررا أن تعقد الحكومة التونسية أمس جلسة برئاسة الشاهد لوضع خطة عمل تستهدف التصدي للتهديد الذي تمثله عودة أعداد كبيرة من المقاتلين التونسيين، بيد أن الجلسة لم تعقد. وكان وزير الداخلية التونسية الهادي المجدوب قال مؤخرا إن 800 تونسي عادوا من القتال، وإن قسما منهم اعتقل وتجري محاكمتهم، في حين يخضع قسم آخر منهم للمراقبة الدائمة.

ونفت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق أمس تقريرا لقناة تلفزيونية تونسية خاصة عن وصول طائرة تقل ثلاثين تونسيا رحلتهم ألمانيا بشبهة الإرهاب بموجب اتفاق مع تونس بعد عملية الدعس، التي نفذها التونسي أنيس العامري قبل أيام في برلين وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وجرح العشرات.

وتشهد تونس جدلا بشأن عودة المقاتلين المنخرطين في ساحات القتال في كل من سوريا وليبيا والعرق، ويدعو البعض إلى عدم المساح بعودة هؤلاء وسحب الجنسية التونسية منهم. لكن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وساسة آخرين قالوا إن سحب الجنسية منهم غير ممكن بموجب الدستور، وإنهم يتوجب محاكمتهم لدى عودتهم لبلادهم.

وفي بيان مشترك أصدرته أمس، حذرت ستة أحزاب تونسية بينها حزب نداء تونس -الذي يقود الائتلاف الحاكم- من أن عودة من وصفتهم بالإرهابيين تشكل تهديدا للأمن الوطني والإقليمي.