إقالة مسؤولي أمن بالمغرب بسبب تجاوزات مهنية

Police officers guard the a courthouse in Rabat, Morocco, where a corruption trial took place against two civil servants for leaking government documents, Friday, March 21, 2014. The Islamist party that dominated elections that year ran on an anti-corruption campaign and after taking office in June 2012, announced an investigation into leaked documents that allegedly showed that the former finance minister and the national treasurer authorized salary bonuses for each other. (AP Photo/Abdeljalil Bounhar)
المغرب يشهد من حين لآخر مطالب بمحاسبة بعض المسؤولين الأمنيين (أسوشيتد برس)
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي الجمعة أنها أقالت عدداً من كبار مسؤولي الأمن من مهامهم بينما أحالت آخرين إلى المجلس التأديبي، على خلفية "تجاوزات مهنية".
 
ووفق بيان أوردته وكالة "المغرب العربي للأنباء" الرسمية اليوم، فإن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قرر "عرض عدد من المسؤولين المركزيين المخالفين على المجلس التأديبي".

ولم توضح المديرية العامة للأمن الوطني بدقة الأفعالَ التي أخذت على هؤلاء المسؤولين، كما لم تكشف عن أسمائهم ولا عن  المناصب التي كانوا يشغلونها.

وأضاف البيان أن التحقيق استهدف مديرية نظم المعلومات والاتصال والتشخيص، وقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية.

وأكد أن اللجنة التي كلفها حموشي بالتحقيق رصدت تجاوزات مهنية جسيمة وإخلالات وظيفية في عدة مستويات من المسؤولية.

وتأتي قرارات الإقالة على ضوء نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة تحقيق مركزية في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

يذكر أن الإعلام المحلي دأب على تناقل أخبار تفيد بإقالات مسؤولين ورجال أمن بسبب أخطاء أو شكايات المواطنين منذ تعيين حموشي مديراً عاماً للأمن الوطني في مايو/أيار 2015.

وإلى جانب منصبه هذا، يقود حموشي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات).

المصدر : الفرنسية + وكالة الأناضول