تضارب في بيانات إخوان مصر

فقد قال الطرف الأول إن مجلس الشورى العام المنتخب قرر بأغلبية الأصوات الفصل بين الإدارة التنفيذية الممثلة في مكتب الإرشاد والهيئة الرقابية التشريعية الممثلة في مجلس الشورى العام، ويواصل الانعقاد لمزيد من القرارات.

وقرر المجلس احتفاظ محمد بديع بمقعده مرشدا لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك احتفاظ جميع أعضاء الإرشاد المعتقلين في السجون بمواقعهم حتى خروجهم من السجن وإسقاط الانقلاب.

كما قرر مجلس الشورى العام استقالة اللجنة الإدارية العليا والبدء بانتخاب مكتب إرشاد مؤقت تحت اسم "المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين".

يشار إلى أن طرف الأزمة الأول يتمثل في اللجنة العليا لإدارة الجماعة الموصوفة إعلاميا بـ"اللجنة الإدارية" التي تشكلت في فبراير/شباط 2014 برئاسة عضو مكتب الإرشاد محمد كمال -الذي قتل على يد قوات الأمن- لتسيير أعمال الجماعة بدلا من مكتب الإرشاد الذي اعتقل غالبية أعضائه منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

في المقابل، نفى الطرف الثاني المتمثل في القيادات التاريخية صحة الأخبار التي يتم تداولها عن انعقاد مجلس الشورى العام للجماعة في القاهرة.

وقال بيان صادر باسم المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين طلعت فهمي اليوم الاثنين، إن الجماعة تعيد التأكيد على أن محمد منتصر قد تم إعفاؤه من مهمة المتحدث الإعلامي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2015، وبالتالي فهو لا يمثلها ولا يتحدث باسمها من قريب أو بعيد.

وأضاف أن الجماعة تؤكد على ما أعلنته في بيان سابق من أن المتحدثين باسمها هم القائم بأعمال فضيلة المرشد العام، ونائب المرشد العام، ورئيس اللجنة الإدارية العليا، والأمين العام، والمتحدثون الإعلاميون.

ويضم طرف الأزمة الثاني أعضاء بمكتب الإرشاد، في مقدمتهم محمود عزت نائب المرشد والقائم بأعماله، والأمين العام للجماعة محمود حسين، والأمين العام للتنظيم الدولي إبراهيم منير.

يشار إلى أن أسباب الخلاف داخل جماعة الإخوان تركزت في أمرين: تعاطي قيادة الجماعة مع ملف مواجهة الانقلاب، والخلاف الإداري حول طرق اتخاذ القرار وإنفاذه داخل قنوات الجماعة ومؤسساتها.