تقارب سوداني مصري بشأن مياه النيل

4 نهر النيل السودان ... الخرطوم ..ز سبتمبر 2015
الخرطوم والقاهرة تجددان التزامهما باتفاقية مياه النيل للعام 1959 (الجزيرة نت)

عماد عبد الهادي-الخرطوم

جدد السودان ومصر في اجتماعات مشتركة عقدت بالخرطوم الثلاثاء التزامهما باتفاقية مياه النيل للعام 1959، في حين أعلتنا عزمها النظر في تأثيرات سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق.

وأكد وزير الموارد المائية السوداني أن إيرادات نهر النيل هذا العام كانت شحيحة قياسا بالأعوام السابقة"، مما يلقي مزيدا من الأعباء على الهيئة الفنية الدائمة بين البلدين لبذل الجهود حتى لا يتضررا".

وأشار معتز موسى في كلمة افتتاح أعمال اللجنة إلى أنه على مصر والسودان بذل مزيد من الجهد والاهتمام بالدراسة والبحث عبر التفكير في البدائل والحلول للتعاطي الفعال مع دول الحوض، والتركيز على مسار يجمعهما في الوقت الحالي ولا يترك فراغا.

مسار التفاوض
من جهته أكد رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري المصرية أحمد بهاء الدين أن بلاده لا تعارض حق أي من دول حوض نهر النيل في تنمية مواردها من مياه النهر دون أن يؤثر ذلك سلبا على كمية أو جودة المياه ومقدرات ومصالح بقية دول حوض النيل.

وأعلن أن الجانبين سيتباحثان بشأن التقييم الثنائي للمسار التفاوضي الحالي بشأن دراسة تأثير سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان.

‪سد النهضة في إثيوبيا يثير خلافات بين دول حوض النيل خاصة السودان ومصر‬ (رويترز-أرشيف)
‪سد النهضة في إثيوبيا يثير خلافات بين دول حوض النيل خاصة السودان ومصر‬ (رويترز-أرشيف)

في المقابل تساءل متابعون عن مغزى الإعلان القاضي بالتزام السودان ومصر ببنود اتفاقية 1959 باعتبارها دستورا لأعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النهر، وما إذا كانتا قد استحضرتا ضرورة وحدة الموقف تجاه أي خلاف ينشأ مع دولة أخرى حول مياه النيل.

وفي هذا الصدد قال مدير معهد أبحاث السلام والتنمية في جامعة بحري فايز عمر جامع إن هذه الاتفاقية كانت نقطة خلاف بين دول الحوض ومصر "لأن تلك الدول لا تعترف بها وتطالب بتقسيم حصص المياه وفق رؤى جديدة".

توازن في المواقف
وأشار جامع في حديث للجزيرة نت إلى احتمال أن تكون الظروف الراهنة قد اقتضت تقارب البلدين في وجهات النظر "خاصة في ظل الاتهامات الموجهة للسودان بموالاة الموقف الإثيوبي"، مؤكدا عدم استبعاده اتجاه السودان لإحداث توازن في الموقف عبر الالتزام بالاتفاقيات السابقة مع مصر ومساندة إثيوبيا في قضية سد النهضة. 

وحذر من أن يؤدي الإعلان الجديد إلى تعزيز الخلاف مع دول المنبع، مشيرا إلى أن المصلحة تقتضي التعاون بين دول الحوض.

من جهته قلل الخبير في ملف مياه النيل أحمد المفتي من أثر الإعلان عن مواقف البلدين المتباعدة إزاء ملف مياه النيل من جهة وسد النهضة الإثيوبي من الجهة الأخرى.

وقال للجزيرة نت إن البلدين ظلا ملتزمين باتفاقية 1959 لأكثر من نصف قرن رغم إنشاء كثير من المشاريع على النهر في تلك الفترة، لافتا إلى أنهما أظهرا تعاونا مثاليا في مقابل مواقف غير موحدة من سد النهضة الإثيوبي.

المصدر : الجزيرة