النواب الأردني يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني

أدخل مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) اليوم الثلاثاء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية، حظر بموجبها تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وتنص التعديلات المزمعة على "أن الأحزاب تؤسس على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية، واحترام التعددية السياسية، وتتبع لأول مرة في تراخيصها ومتابعة شؤونها لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عوضا عن وزارة الداخلية"، في مسعى من المشرع لنزع الصفة الأمنية عن العمل السياسي.

وفي ثاني جلساته لمناقشة القانون الذي أحيل من الحكومة قبل خمسة أشهر، أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة أن هذا النص لن يطبق بأثر رجعي على ثلاثة أحزاب، بحسب مراسل الأناضول، الذي حضر مجريات الجلسة.

ويعني حديث الوزير الكلالدة (ضمنا) أن التعديلات لن تؤثر على ثلاثة أحزاب أردنية سابقة تحمل صبغة دينية، وأسماؤها تحمل دلالات دينية، في مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوسط الإسلامي وحزب الشورى.

كما أجهض البرلمان تعديلات قانونية اقترحتها لجنة الاختصاص، تقضي برفع عدد مؤسسي أي حزب إلى خمسمائة شخص بدلا من النص الذي كانت وضعته الحكومة في مشروع القانون، والذي يقول إن عدد مؤسسي الحزب يجب أن لا يقل عن 150 شخصا، ليبقى مقترح الحكومة ثابتا على ما جاء عليه.

ومن المتوقع أن ينهي البرلمان مناقشته للقانون مطلع الأسبوع القادم، وبعد إقراره يذهب للغرفة الثانية في البرلمان (مجلس الأعيان 75 عضوا)، وإذا أقر القانون من قبل غرفتي البرلمان لا بد أن يوقع من قبل الملك، وفق الدستور الأردني، ليصبح ساري المفعول.

وتسعى قوى أردنية حزبية وبرلمانية إلى تعديل جذري في قانوني الأحزاب والانتخاب بما يضمن مشاركة فاعلة للأحزاب السياسية في الأردن، والوصول إلى صيغة توافقية، تنتهي معها فكرة قانون "الصوت الواحد"، الذي جرت وفقه آخر انتخابات برلمانية مطلع يناير/كانون الثاني 2013، والتي قاطعها حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية (معارض).