الحكومة الصومالية تقر قانونا لمكافحة "الإرهاب"
قاسم أحمد سهل-مقديشو
أقرت الحكومة الصومالية قانون مكافحة الإرهاب في جلستها الاعتيادية الخميس، وأبدت في نفس الوقت حذرها من احتمال تسلل بعض الجهاديين وأسلحة غير شرعية من اليمن إلى الصومال. يأتي بينما ذكرت أجهزة الأمن الحكومية أنها تمكنت من تدمير شبكة من حركة الشباب المجاهدين الصوماليين والقبض على عناصرها.
وقال الناطق باسم الحكومة الصومالية رضوان حاجي عبد الولي الذي تحدث للصحافة بعد انتهاء الجلسة الحكومية، إن أعضاء الحكومة وافقوا بالإجماع على القانون الذي قال إن الحاجة الأمنية تقتضيه حاليا نظرا للتهديد الذي يشكله من وصفهم "بالإرهابيين" في حق المدنيين.
وأضاف عبد الولي أن "الإرهابيين" يشكلون خطرا على الأمن الإقليمي وأمن العالم وتعودوا على ارتكاب أفعال وحشية بحق المدنيين، كما يضعون عراقيل أمام جهود التنمية الجارية في البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة الصومالية عازمة على مواجهة عنف "الجماعات المتطرفة" بحزم، ونقل عن وزير الأمن عبد الرزاق عمر قوله إن الحكومة قلقة من الحرب الدائرة في اليمن، وإنها حذرة من احتمال تسلل بعض العناصر الجهادية ودخول سلاح غير شرعي من جهتها إلى الصومال.
ويتطلب "قانون مكافحة الإرهاب" موافقة البرلمان الصومالي قبل أن تشرع الحكومة في تطبيقه، ويأتي إقراره في وقت أعلنت فيه أجهزة الأمن الحكومية أنها تمكنت من تدمير شبكة تابعة لحركة الشباب المجاهدين "كانت متورطة في تنفيذ اغتيالات وعمليات تفجيرية في بعض المديريات بالعاصمة والقبض على عناصر هذه الشبكة".
كما يأتي بعد يوم واحد من تنفيذ عقوبة إعدام في رجلين قالت المحكمة العسكرية إنهما من حركة الشباب، بعد إدانتهما بتنفيذ عمليات اغتيال طالت ثلاثة أعضاء من البرلمان الصومالي وعنصرين من جهاز المخابرات الحكومية.
يشار إلى أنه في غضون الأشهر الثلاثة الماضية، قُتل عشرات -بينهم مسؤولون حكوميون- في هجمات على فنادق ومواقع حكومية بالعاصمة مقديشو، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنها.