تفاؤل باتفاق وشيك لحل الأزمة الليبية
توقع عضو وفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام الليبي محمد معزب في مفاوضات الصخيرات بالمغرب، أن تصل المباحثات الجارية برعاية أممية إلى توافق شامل، حيث تنصب المباحات حاليا على الصلاحيات المخولة للمؤسسات الحكومية التي تتولى شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وأشار معزب في تصريحات لوكالة الأناضول إلى أن البعثة الأممية قد تكشف اليوم عن مقترح معدل لتجاوز الأزمة بعد الاستماع إلى ملاحظات الفرقاء الليبيين على مقترحها السابق الخاص بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.
وكانت البعثة الأممية بليبيا قد طرحت في مارس/آذار الماضي ثلاث نقاط لتجاوز الأزمة: الأولى تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثانية -التي عدت محل الخلاف الأبرز- اعتبار مجلس النواب في طبرق هيئة تشريعية ممثلة لجميع الليبيين.
وتتمثل النقطة الثالثة في تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حوكمة، وهيئة لصياغة الدستور، ومجلس أمن قومي، ومجلس للبلديات.
يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون يشرف على المفاوضات غير المباشرة التي دخلت جولتها الرابعة في الصخيرات جنوب غرب الرباط، لحل الأزمة بين طرفي الصراع في ليبيا، المتمثلين في المؤتمر الوطني العام في طرابلس، ومجلس النواب المنحل بقرار المحكمة الدستورية الذي يعقد جلساته في طبرق.
من جانبه، أشار مراسل الجزيرة ناصر البدري إلى أن نقاشات اليوم تركز على الصلاحيات المخولة لكافة الأجهزة التي ستتولى إدارة شؤون البلاد في الفترة المقبلة، من مجلس رئاسي وحكومة توافق ومجلس أعلى للدولة وغيرها.
وأضاف أن من بين النقاط التي يتم بحثها أيضا، الآجال التي ستحدد لهذه الأجهزة، والمحاصّة الجهوية في مناصب الدولة، والجهة التي تتولى إضفاء الشرعية على الحكومة.
ويتفق طرفا الحوار الليبي بالمغرب على تشكيل حكومة كفاءات وطنية ومجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص، غير أنهما يختلفان في ما يخص طبيعة السلطة التشريعية التي سيتم تشكيلها.
ويدعو المؤتمر الوطني إلى إنشاء سلطتين تشريعيتين بصلاحيات متساوية، وهو ما يرفضه الطرف الثاني الذي يصرّ على أنه السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب، وقد وزع ممثلو مجلس النواب بيانا بعد اجتماعهم مع السفراء الأجانب، وقال ممثلو المجلس المنحل إن السفراء أكدوا أنه لا خلاف على شرعية مجلس النواب المقيم في طبرق.