حبس إعلامييْن تونسييْن بتهمة انتحال صفة رئيس الجمهورية

أصدرت النيابة العامة بمحكمة تونس أمس الجمعة قرارا بالحبس على ذمة التحقيقات، بحق إعلامييْن تونسييْن بتهمة انتحال صفة رئيس الجمهورية وإهانته، في حين نفت رئاسة الجمهورية "علاقتها" بهذه القضية.

والإعلاميان هما المذيع التلفزيوني وصاحب شركة إنتاج خاصة معز بن غربية، والكوميدي وسيم الحريصي الذي عُرف بتقليده لأبرز الشخصيات السياسية والفنية والرياضية بصورة ساخرة في إذاعة "موزاييك أف.أم" الخاصة.

وأفاد المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي بإحالة المتهمين المذكورين على دائرة الجنح بالمحكمة الابتدائية في تونس لمقاضاتهما يوم 25 مارس/آذار الحالي بتهمة "ارتكاب أمر موحش (إهانة) ضد رئيس الدولة، والتحيّل، وانتحال صفة".

كما قررت النيابة الإبقاء على مقدم البرامج بإذاعة "موزاييك" محمد أمين قارة، وعبد الحق التومي مدير الانتاج في شركة بن غربية في حالة سراح على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة والتحيّل.

تفاصيل القضية
وأوضح السليطي أن الواقعة تعود إلى رجل أعمال يدعى حمادي الطويل صدرت في حقه بطاقة جلب دولية، اتصل بمعز بن غربية وطلب منه التدخل لفائدته لدى رئاسة الجمهورية، فقام وسيم الحريصي بتقليد صوت رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال الاتصال مع رجل الأعمال لإقناع المتصل بأنه يخاطب الرئيس.

وذكر المصدر ذاته أن المتهمين يلاحقان بموجب الفصول 32 و67 و159 و291 من القانون الجزائي التونسي.

ويفرض الفصل 67 عقوبة السجن ثلاثة أعوام نافذة على "كل من يرتكب أمرا موحشا (إهانة) ضد رئيس الدولة"، كما يفرض الفصل 159 عقوبة السجن عامين نافذين على "كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات".

أما الفصل 291 فيفرض عقوبة السجن خمس سنوات نافذة على "كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة، أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ (…) وهمي (…)، ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا (…) واختلس بهذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير".

مطالبات ونفي

في المقابل أكد محامي المتهمين فتحي المولدي أن القضية مجرد جنحة في إطار عمل صحفي استقصائي ضد الفساد، غير أن النيابة العامة رأت فيها جريمة.

وفي تعليقه على ذلك قال المحامي والحقوقي غازي مرابط إنه يجب "إصلاح" القانون الجزائي التونسي لأنه "صدر عام 1913 ويحتوي على قوانين تجاوزتها الثورة"، وأضاف أن "البلدان الديمقراطية" لا تفرض عقوبات بالسجن من أجل إهانة رئيس الدولة.

ووصفت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالي استمرار العمل بقوانين تفرض عقوبات بالسجن بتهمة إهانة رئيس الدولة، بأنه "انحراف".

في المقابل قالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها إنه لا علاقة لها بالإجراءات القضائية المذكورة، و"إن الأمر يبقى موكولا للسلط القضائية المعنية دون غيرها".

كما شددت رئاسة الجمهورية في بيانها على أن "حرية الإعلام والتعبير مكسب قد تعهد رئيس الجمهورية بالدفاع عنه، وهو الذي يمثل ضمانته الأساسية".