فشل انتخاب الرئيس اللبناني للمرة الـ31

أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الـ31 جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد كانت مقررة اليوم الأربعاء، نتيجة الانقسام السياسي الحاد على خلفية الصراع في سوريا المجاورة.

ويتطلب انتخاب رئيس للبنان حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128.

وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان يوم 25 مايو/أيار 2014، ولم يتمكن مجلس النواب منذ ذلك التاريخ من توفير النصاب القانوني لانتخاب خلف له.

وينقسم مجلس النواب إلى مجموعتين أساسيتين هما: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران.

ومن أبرز أركان قوى 14 آذار الزعيمان السني سعد الحريري والمسيحي سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، بينما يعد حزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة المرشح الرئاسي ميشال عون من أبرز الفاعلين في قوى 8 آذار.

ولا تملك أي من المجموعتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

شغور وشلل
وأدى شغور منصب الرئاسة إلى شلل مؤسسات الدولة، إذ تتولى حكومة تضم ممثلين عن مجمل الأطراف السياسية صلاحيات الرئيس، لكنها غالبا ما تفشل في اتخاذ أي قرار مهم بسبب الانقسام السياسي.

ولم يعقد مجلس النواب أي جلسة تشريعية منذ عام كامل نتيجة إصرار بعض الأطراف على وجوب إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جديد.

ودعا بري لجلسة تشريعية يومي الخميس والجمعة إلى إقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية.

لكن هذه الدعوة تصطدم برفض الكتل المسيحية الرئيسية في البرلمان المشاركة، حيث تشترط أن يتضمن جدول الأعمال بندين يتعلقان بقانون انتخابي جديد وآخر لاستعادة جنسية المغتربين من أصول لبنانية.

ورغم أن غياب هذه الكتل لا يفقد الجلسة نصيبها القانوني من حيث العدد، فإنه يفقدها "ميثاقيتها" في بلد يتميز بتركيبة طائفية هشة.