السلطات المصرية تعمل على تعديل قانون التظاهر

وأشار المسؤول المصري إلى أن التعديل قد يتضمن تخفيفا للعقوبات وسيغير من إجراءات الحصول على موافقة الشرطة للسماح بخروج المظاهرات.

والتعديل على القانون سيعرض بداية على المستشارية الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة، ومن ثم سيبحث بين رئيس المستشارية والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قانون التظاهر المصري الحالي قد أقر العام الماضي بعد الانقلاب الذي عزل الرئيس محمد مرسي، فأعقبت ذلك مظاهرات حاشدة يومية شملت مختلف المناطق المصرية واستمرت حتى الآن ولكن بوتيرة أقل.

وكان نحو 700 من المثقفين والفنانين المصريين قد دعوا لإسقاط قانون تنظيم التظاهر الذي سُجن بسببه نشطاء كانوا من الداعين للاحتجاجات التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في مطلع 2011، كما شاركوا في الحشد لمظاهرات مليونية يوم 30 يونيو/حزيران 2013 التي انتهت بعزل مرسي.

وقال الموقّعون على بيان مفتوح عنوانه "من أجل مصر.. من أجل الحرية" إنه "إيمانا بثورتي 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران وبما منحته من حقوق اكتسبها شعبنا المعلم بعد تضحيات أبنائه من مختلف فئاته وطبقاته وطوائفه، ومنها حق التظاهر السلمي المطلق بمجرد الإخطار، يعلن المثقفون والأكاديميون والمبدعون الموقعون أدناه رفضهم لقانون التظاهر بالصيغة التي أتى بها".

وفي لقاء سابق مع الجزيرة نت أكد عضو هيئة قضايا الدولة المستشار نور الدين علي أن قانون التظاهر يخالف دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري حيث لم ينص الدستور على موافقة الجهة الإدارية (وزارة الداخلية) وإنما نص على الإخطار فقط.

وأضاف علي أنه يمكن إسقاط قانون التظاهر بالطعن في دستوريته أمام المحكمة الجنائية من أي شخص عوقب على خرقه، كما يمكن لأي محكمة تنظر دعوى خرق القانون أن توقف نظر الدعوى وتحيلها إلى المحكمة الدستورية لنظر دستوريته.