إصابات باحتجاجات ضد رفع أسعار الوقود بمصر

أصيب سائقا سيارتي أجرة في مصر برصاص قوات الأمن خلال وقفة غاضبة نظمت السبت بمحافظة الشرقية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، كما شهدت محافظات مصرية عدة احتجاجات مماثلة طالبت بالتراجع عن القرار.

وأطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على وقفة سائقي سيارات الأجرة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ووصفت إصابة السائقين في الوجه والبطن بالخطرة.

وقطع عدد من المواطنين طريق الكورنيش وشارع الجلاء أمام محطة قطار الزقازيق احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم المشكلات المعيشية.

وسادت حالة من الارتباك المروري في المدينة, وتدخلت قوات الشرطة لفتح الطريق وسط سخط المواطنين مما يجري.

كما احتج عدد من السائقين في كفر الشيخ، وقطعوا الطريق وأضرموا النيران في إطارات السيارات احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

ووقعت مشادات في الأقصر بين السائقين وعدد من المواطنين الذين اعترضوا على غلاء تعريفة المواصلات.

وفي محافظة الإسماعيلية، أطلقت الشرطة الغاز المدمع لتفريق سائقي سيارات أجرة اعتصموا أمام مبان حكومية بالمدينة احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وفي القليوبية، سيطرت حالة من الغضب على المواطنين وسائقي سيارات الأجرة تحديدا بعد الإعلان عن زيادة أسعار الوقود، في حين تكدست السيارات أمام محطات البنزين. وتكرر المشهد نفسه بمدن ومحافظات أخرى بينها دمياط والإسكندرية وبورسعيد.

محلب قال إن القرار سيصب في مصلحة قطاعي التعليم والصحة (الفرنسية)
محلب قال إن القرار سيصب في مصلحة قطاعي التعليم والصحة (الفرنسية)

محلب يدافع
ودافع رئيس الحكومة إبراهيم محلب السبت عن رفع أسعار الوقود بوصفه إجراء ضروريا لإصلاح الاقتصاد.

وقال -في مؤتمر صحفي بعد ساعات من سريان زيادة تتراوح بين 40% و80% في أسعار وقود السيارات والغاز الطبيعي- إن الأموال التي سيتم توفيرها من خفض الدعم الحكومي ستذهب لقطاعي التعليم والصحة.

وأضاف محلب أن قرار الزيادة اتخذ بعد دراسات وصفها بالدقيقة، مضيفا أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بدعم الغني على حساب الفقير، وفق تعبيره.

وشمل القرار الحكومي رفع أسعار بعض أنواع البنزين بنسبة بلغت نحو 78%، في حين ارتفعت أسعار الغاز المستخدم كوقود للسيارات بنسبة بلغت 175%، وهي أعلى نسبة زيادة بين أسعار الوقود.

وكانت حكومة محلب -التي عينها الرئيس عبد الفتاح السيسي– قد باشرت الشهر الماضي رفع أسعار الكهرباء في إطار الخطة الرامية لتقليص الدعم الحكومي للطاقة، كما زادت بنسبة 10% الضريبة على أرباح البورصة.

وتقول الحكومة إن تقليص الدعم للطاقة والغذاء سيقلص عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 12% بنهاية السنة المالية الحالية.

المصدر : وكالات