استمرار التنديد بالأحكام ضد صحفيي الجزيرة

وأكد المشاركون في الوقفة أن الحكم على الصحفيين الثلاثة غير قانوني. وأعربوا عن خشيتهم من أن يشكل بادرة تحذو حذوها بعض الدول لتكميم أفواه الصحفيين.

وكان الاتحاد الفدرالي للصحافة في باكستان ويضم أكثر من سبعة آلاف عضو قد سلم مذكرة احتجاج للسفير المصري في إسلام آباد تضمنت المطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الجزيرة.

وفي وقت سابق أمس دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى "حماية حرية التعبير" بعد الأحكام ضد صحفيي الجزيرة.

وكان المعهد الدولي للصحافة دعا السيسي إلى إصدار عفو رئاسي كامل في أسرع وقت للصحفيين الثلاثة، مؤكدا أن النيابة المصرية لم تقدم أي دليل إدانة بحقهم، واكتفت فقط بتقديم وثائق شخصية لهم، بالإضافة إلى تقارير إخبارية أعدوها أثناء عملهم بدول أخرى.

تنديد واسع
واعتبر عدد من المنظمات الدولية والحقوقية الحكم صادما ومثيرا للقلق على مستقبل الصحافة بمصر. كما نُظمت عدة وقفات احتجاجية بالجزيرة ومؤسسات إعلامية أخرى في مختلف أنحاء العالم، أبرزها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التي تزامنت وقفتها الثلاثاء الماضي مع وقفة نظمتها شبكة الجزيرة الإعلامية بمقر القناة الإنجليزية.

ونددت نقابة الصحفيين الموريتانيين الثلاثاء بـ"الأحكام الجائرة والقاسية" ودعت القضاء المصري إلى الإفراج الفوري عن صحفيي الجزيرة.

واعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حقوق الصحفيين أن الحكم "أثبت التوجه الشمولي للنظام المصري". ووصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأحكام "بالهجوم الوحشي" على حرية الإعلام، واعتبرته مدمراً بالنسبة للصحفيين وعائلاتهم.

أما مركز حماية وحرية الصحفيين بالولايات المتحدة، فقال إن الحكم القضائي على الصحفيين مخيب للآمال ويهدد حرية الإعلام في مصر.

في حين قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الحكم على صحفيي الجزيرة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، ويؤكد أن القضاء المصري أداة بيد السلطات السياسية.

كما استدعت كل من بريطانيا وهولندا سفيري مصر لديهما لإبلاغهما احتجاجهما على الأحكام.