المرصد الموريتاني يشيد بالانتخابات والمعارضة ترفض النتائج

قال المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات في موريتانيا إن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 يونيو/حزيران الحالي اتسمت بالنزاهة والشفافية في حين قالت المعارضة إنها ترفض نتائج هذه الانتخابات للخروق التي شابتها.

وأوضح رئيس المرصد التقي ولد سيدي في مؤتمر صحفي بنواكشوط أن المرصد نشر أكثر من 700 مراقب إلى جانب 150 مراقبا دوليا تابعوا مختلف مراحل عملية الاقتراع.

وأشار إلى أن المرشحين استفادوا من حرية التعبير والسماح المتساوي لوسائل الإعلام بالتغطية.

في المقابل قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض إنه يرفض نتائج الانتخابات، مؤكدا أنها لم تحل ما سماه الأزمة القائمة في البلاد.

وأضاف أن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز لجأ إلى ملء صناديق الاقتراع وتلفيق نسبة المشاركة للتغطية على عزوف الناخبين عن الانتخابات، على حد تعبيره.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت أكثر من 56%.

من جهته قال الحسين ولد أحمد الهادي الناطق الرسمي باسم الرئيس محمد ولد عبد العزيز إنه لا علم له بالانتهاكات التي تحدثت عنها المعارضة، مشيرا أن السلطات قد تقبل بالطعون من المشاركين في الانتخابات، لكنها لا تقبلها ممن قاطعوها.

وأكد الحسين ولد أحمد الهادي أن السلطات لا تلقي بالا لاعتراف المنتدى من عدمه، مشيرا إلى أن الرئيس ولد عبد العزيز انتخب في ظروف طيبة، وأن بابه مفتوح للجميع بعد أن صرح بأن باب الحوار مفتوح، لكنه أكد أن "ليس هناك ما نتحاور من أجله".

وكان المترشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الموريتانية بيرام ولد الداه ولد اعبيد قد أعلن أنه قدم طعنا في النتائج التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحد الماضي، بحجة عمليات تزوير وتجاوزات شابتها.

وحسب النتائج الرسمية المؤقتة للانتخابات حصل ولد اعبيد على نسبة 8.67%، ليحل ثانيا بعد الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي فاز بنسبة 81.89%.

وإلى جانب محمد ولد عبد العزيز وولد اعبيدي، شارك في الانتخابات رئيس حزب الوئام الديمقراطي المعارض بيجل ولد هميد، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد إبراهيما مختار صار ولالة مريم بنت مولاي إدريس.

وقاطع الانتخابات المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض الذي يضم 17 حزبا سياسيا وعددا من الشخصيات المستقلة والمركزيات النقابية، التي قالت "إن نتائج تلك الانتخابات معروفة مسبقا ولا تتمتع بأدنى شروط الشفافية والنزاهة.