تثبيت معيتيق رئيسا للحكومة الليبية

وجاء هذا الاختيار بعد جلسة تصويت أولى لم تحسم السباق بين معيتيق المنحدر من مصراتة وعمر الحاسي المنحدر من بنغازي، حيث حصل الأول على 73 صوتا مقابل 43 لمنافسه، وفشل في حصد الأصوات الـ120 اللازمة لنيل ثقة البرلمان في دورته الثالثة.

وقال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد إن نوابا أرادوا رفع الجلسة بعد إخفاق كل من المرشحين في الحصول على الأصوات اللازمة لتولي منصب رئيس الحكومة، في حين أصر آخرون على استكمالها إلى حين حسم القضية.

واحتج أعضاء في المجلس على النتيجة الجديدة المعلنة، مؤكدين أن التصويت الأول أقرّ والجلسة رُفعت على إثره.

في هذه الأثناء أصدرت الحكومة الليبية بيانا أكدت فيه أنها ملتزمة بالقواعد الدستورية وبكل ما يصدر عن رئاسة المؤتمر الوطني العام، وأكد أحمد الأمين الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء الليبية أن الحكومة لم تصدر أية تصريحات بخصوص ما دار في جلسة أمس للمؤتمر الوطني.

وفي سياق ردود الفعل على اختيار معيتيق، نفى رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان ما تردد عن كون معيتيق أحد الشخصيات المحسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا. وقال صوان في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن الجميع يعرف أن معيتيق ليس له علاقة بالتيار الإسلامي، وما يتردد عن ذلك غير صحيح.

كما نفى صوان أيّ تحيز من قبل صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر وعضو حزب العدالة والبناء لصالح معيتيق.

وفي معرض التعليق على شرعية اختيار معيتيق، قال صوان إن الرأي الذي دعا إلى مواصلة جلسة التصويت مثّل أغلبية بـ120 نائبا، وأن دور المخزوم لم يتجاوز إدارة الجلسة.

وفي ما يتعلق باعتراض الناطق الرسمي باسم المؤتمر عمر حميدان على شرعية الجلسة واعتبارها غير قانونية وغير شرعية، على اعتبار أن الجلسة رفعها رئيسها عز الدين العوامي قبل دقائق من إعادة البث، وتواجد المخزوم بدلا من العوامي، قال صوان إن هناك بعض الأعضاء كانوا يريدون رفع الجلسة قبل التصويت على أساس استكمالها في يوم آخر، ولكن أعضاء المؤتمر الـ120 رفضوا رفع الجلسة واستمرت بحضور النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني بشكل طبيعي، حسب قوله.