رئيس جبهة التغيير الجزائرية يدعو لمرحلة انتقالية

دعا عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير الجزائرية إلى مرحلة انتقالية لمدة سنتين بعد الانتخابات الرئاسية المزمعة في 17 إبريل/نيسان المقبل، وبرر دعوته هذه "بأن الانتخابات ستكون مزورة لصالح العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مما يعرض الجزائر لمخاطر كبيرة".

وأوضح مناصرة في حوار مع الجزيرة نت تلك المخاطر "بأن تزوير الانتخابات يعني سد آفاق الأمل بوجه الجزائريين للتغيير، وحقهم في اختيار حكامهم، مما سيدفعهم للاحتجاج، وهو ما قد يفتح أبوابا نحو المجهول".

وتقترح جبهة التغيير (حزب إسلامي) البديل بمرحلة انتقالية لمدة عامين بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مدتها عامان "تبدأ بحكومة وحدة وطنية، وإصلاح دستوري توافقي، ثم الدخول في انتخابات رئاسية مسبقة، وانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، تؤسس للانتقال الديمقراطي السلمي".

ولا يجد مناصرة مشكلة في شخص الرئيس القادم، الذي تشير كل الدلائل -حسب مناصرة- إلى أنه الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، فالمخارج الدستورية عديدة "تقديم الرئيس استقالته، أو استخدام المادة 88 من الدستور، بإعلان شغور منصب الرئيس لوضعه الصحي".

وأكد مناصرة "لسنا ضد شخص الرئيس بوتفليقة بقدر ما نحب الجزائر ونسعى لتجنيبها الدخول في المجهول إذا ثار الشعب ضد التزوير".

واختارت جبهة التغيير المشاركة بالانتخابات الرئاسية بالتصويت الأبيض "الورقة البيضاء" لإبطال الأصوات احتجاجا على التزوير والعهدة الرابعة، وهو الموقف الذي يتنافى مع تصريحات سابقة لجبهة التغيير بدعمها للمرشح الحر علي بن فليس كرئيس توافقي.

غير أن التخوف من التزوير كان عائقا أمام الدعم كما قال مناصرة، الذي حذر الفاعلين السياسيين "إن كلامنا موجه للعاقلين في السلطة، وللعاقلين في الطبقة السياسية للبحث على هذه المخارج، لأن العهدة الرابعة كارثية على الجزائر".

ويغيب عن خامس انتخابات رئاسية تعددية بالجزائر مرشح التيار الإسلامي، وفسر مناصرة زهد الإسلاميين بالترشح "لثقتهم بتزوير الانتخابات لصالح العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة".

حزب جبهة التغير حزب إسلامي، يلتقي فكريا مع تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، لكنه غير تابع تنظيميا له كما يؤكد مناصرة، الذي أوضح أن حزبه "حركة وطنية له برنامج وطني، يتواصل في محيطه القومي أو الأممي مع نظرائه من الأحزاب الإسلامية".

وانتقد بشدة تصنيف جماعة الأخوان المسلمين "حركة إرهابية"، وهي حركة تنبذ العنف، وكانت ضحية أنظمة استبدادية. وحمّل مناصرة الحركات الإسلامية مسؤولية "هيمنتها على السلطة" باسم الأغلبية، وكان عليها طمأنة الشعب في "بناء توافقي بالتشاور مع جميع القوى السياسية والاجتماعية لتكون".