تعديل دستوري بالجزائر ودعوات لمقاطعة الانتخابات

أعلن عبد المالك سلال -مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة– مساء الجمعة أن مشروع إصلاح الدستور الجاري العمل عليه لا ينص على استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، بينما تجمًع آلاف الأشخاص في الجزائر العاصمة في اجتماع لمقاطعي الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سلال قوله -في مقابلة مع قناة الشرق الخاصة- إن تعديل الدستور سيكون موضع "نقاش وطني موسع" وإن المعارضة يجب أن تكون قادرة على الطعن به مباشرة أمام المجلس الدستوري.

وتطرق سلال في مقابلته التلفزيونية إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره والذي تقول الصحافة إنه يتمتع بصلاحيات واسعة للغاية، موضحا أن سعيد "هو مستشار للرئيس وطبيعي أن يدافع عن شقيقه".

إصلاح وتشكيك
وكان سلال أعلن الثلاثاء الماضي أن بوتفليقة ينوي تعديل الدستور وتعزيز الديمقراطية وإجراء إصلاحات للحد مما أسماها بيروقراطية الدولة، إذا أعيد انتخابه رئيسا للبلاد في انتخابات الشهر القادم.

لكن معارضي بوتفليقة (77 عاما) يشككون في أن تسمح له حالته الصحية بخوض غمار الانتخابات والقدرة على الحكم لفترة رئاسية رابعة.

وقد تجمع الآلاف مساء أمس الجمعة في الجزائر العاصمة للمشاركة في تجمع أقيم للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل/نيسان القادم، وكتب المتظاهرون على لافتاتهم شعارات مثل "الشعب يريد فترة انتقالية" و"المقاطعة من أجل الجزائر".

وحصل منظمو هذا التجمع -الذي أقيم في وسط العاصمة- على ترخيص، في حين أن السلطات الجزائرية كانت تمنع حتى الآن مظاهرات تعارض إعادة انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة.

وقال رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس في خطاب ألقاه "إن لقاء اليوم هو نقطة انطلاق لتغيير لا سابق له"، معتبرا أن انتخابات 17 أبريل/نيسان "مفخخة لأن النظام مصمم أكثر من أي وقت مضى على اللجوء إلى التزوير".

من جهته دعا ممثل حركة النهضة محمد دويبي الجزائريين إلى "مقاطعة هذه الانتخابات المزورة لكي يتأكد العالم أجمع أن الرئيس المقبل جاء نتيجة تزوير".