حزب صالح يرحب بمحاسبة معرقلي المسار السياسي

Yemeni soldiers check vehicles at a checkpoint during a strict crackdown on weapons carrying in Sana'a, Yemen, 01 March 2014. Yemen's Interior Ministry reported that its forces seized about 60,000 weapons, 266 grenades, 34 explosive devices and nine explosive belts in 2013 during strict crackdowns on weapons carrying in the country's main cities. Yemen, the country of 24 million people, is already awash of 60 million weapons, the report says.
undefined

رحب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بقرار مجلس الأمن الذي نص على تشكيل لجنة لتحديد معرقلي عملية الانتقال السياسي لمعاقبته، غير أنه طالب بأن تعمل هذه اللجنة "بوضوح".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الأربعاء الماضي بالإجماع القرار رقم 2140 الذي ينص على فرض عقوبات على من يحاولون عرقلة العملية السياسية في اليمن، وهو القرار الذي رعته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ويضع القرار نظام عقوبات "طيلة فترة أساسية من عام" تديره لجنة مستقلة من مجلس الأمن يساعدها ثلاثة خبراء، بحيث ستتكلف بتحديد أسماء المعرقلين ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.

وأصدر الحزب مع حلفائه بيانا عقب اجتماع ترأسه صالح المتهم بعرقلة المرحلة الانتقالية، أكد فيه أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وحلفاء الحزب "ثمنت ما جاء في قرار المجلس"، مؤكدا التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطني.

وأوضح الحزب وحلفاؤه أن أعمال اللجنة يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح والاستقلالية عن أي مؤثرات خارجية أو محلية "تجنبا لمزيد من التعقيد".

وطالب البيان مجلس الأمن بالعمل على حماية "التسوية السياسية" التي منح بموجبها للرئيس المخلوع صالح حصانة من الملاحقة.

صالح وأنصاره متهمون بعرقلة المرحلة الانتقالية وهم يردون بالنفي(رويترز)
صالح وأنصاره متهمون بعرقلة المرحلة الانتقالية وهم يردون بالنفي(رويترز)

ضد المعرقلين
وحسب القرار الأممي، فإن المستهدفين هم من "يقفون حجر عثرة، أو يضعفون التطبيق التام للعملية الانتقالية السلمية باليمن"، والذين يشنون "هجمات ضد بنى تحتية أساسية أو أعمال إرهابية".

كما يدعو القرار قوى الحراك الجنوبي والحوثيين إلى نبذ العنف، ويدعم جهود اليمن لاستعادة الأموال المنهوبة، ويعبر عن تمسكه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وأدرجت مسودة القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالة تهديد السلم والإخلال به.

ويكافح اليمن للوصول إلى الديمقراطية عبر مرحلة انتقالية يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي في أعقاب ثورة شعبية عام 2011 أدت إلى تنحي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بعد 33 عاما من حكمه للبلاد.

بموازاة مع هذه التطورات، تعيش مناطق باليمن حالة من الانفلات الأمني، حيث أكد مصدر محلي اليوم الأحد تعرض نقطة حماية عسكرية في مديرية رضوم الساحلية بمحافظة شبوة شرق البلاد للقصف بقذائف الهاون من قبل مسلحين مجهولين، فيما تعرض ضابط برتبة عقيد أمس لمحاولة اغتيال بمدينة أب وسط البلاد برصاص مسلحين.

وكانت مصادر قبلية قد أعلنت الجمعة أن 24 شخصا من مسلحي حزب الإصلاح والمقاتلين الزيديين قتلوا في معارك عنيفة في الحزم، كبرى مدن محافظة الجوف شمال شرق صنعاء.

بينما قالت مصادر حكومية إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم عندما اشتبك مقاتلون من جماعة الحوثي مع قوات الأمن في شمال اليمن الجمعة.

ويسعى الحوثيون إلى تعزيز قبضتهم في شمال اليمن، وهو ما يشكل أحد التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية التي تواجه أيضا انفصاليين في الجنوب، ومتشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة، إلى جانب أزمة اقتصادية خانقة.

المصدر : وكالات