قانون الاقتراع الرئاسي يقصي معارضي الأسد

قالت وسائل إعلام سورية اليوم إن مجلس الشعب (البرلمان) أقر الخميس قانونا لانتخابات الرئاسة يشترط على المرشحين الإقامة داخل سوريا عشر سنوات متواصلة على الأقل، وهو ما قد يمنع الكثير من معارضي الرئيس بشار الأسد الذين يعيشون في المنفى من الترشح.

ولم يعلن الأسد -الذي تولى السلطة منذ العام 2000 وتنتهي ولايته في 17 يوليو/تموز المقبل-  ترشحه لهذه الانتخابات، غير أنه سبق له أن صرح بأنه عازم على الترشح.

واشترطت المعارضة مرارا استقالة الأسد كجزء من أي اتفاق للسلام، وكانت جولتا مفاوضات جنيف قد باءت بالفشل بداية العام الجاري نتيجة تباعد مواقف فريقي الحكومة والمعارضة.

تحذير الإبراهيمي
وكان المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي قال أمس إن إجراء انتخابات رئاسية في سوريا سينسف مفاوضات السلام الرامية لوضع حد لثلاث سنوات من النزاع في هذا البلد، موضحا أن إجراءات تلك الانتخابات سيدفع المعارضة على الأرجح لعدم العودة إلى التفاوض مع حكومة دمشق.

وسبق لرئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا أن بعث ببيان إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، حذر فيه من أن مفاوضات جنيف ستفقد هدفها "إن استمر الأسد بخطته للترشح للانتخابات الرئاسية، وإنْ حدث ذلك فهذا يعني أن نظام الأسد ليس لديه الرغبة والجدية في الموافقة على الانتقال السياسي الذي نص عليه بيان جنيف1".

وفضلا عن شرط الإقامة في سوريا يضع قانون انتخابات الرئاسة شروطا أخرى منها ألا يقل سن المرشح عن أربعين عاما، وأن يحمل الجنسية السورية فقط، وأن يكون لأبوين سوريين ومتزوج من سورية وغير مدان في قضايا جنائية.

شروط أخرى
وأدخلت كثير من هذه الشروط بما في ذلك شرط الإقامة في تعديلات دستورية جرت الموافقة عليها في استفتاء قبل عامين، وستكون هذه الانتخابات لأول مرة تعددية يسمح فيها لعدة مرشحين لشغل منصب الرئاسة، ولم يعلن حزب البعث الحاكم بعد عن مرشحه.

ورغم أنه لم يعلن عن تاريخ إجراء الانتخابات فإنه يفترض أن تتم الدعوة إليها قبل ستين إلى تسعين يوما قبل انتهاء ولاية الأسد، وكانت الانتخابات السابقة بمثابة استفتاء على مرشح وحيد يتقدم به الحزب الحاكم. وكانت السلطات السورية نظمت في مايو/أيار 2012 انتخابات برلمانية قاطعتها المعارضة وفاز فيها مرشحون موالون للحكومة.