الجولة الثانية من مفاوضات جنيف2 تبدأ اليوم
وأضاف العبدة في مقابلة مع الجزيرة أن الإبراهيمي سيستهل المباحثات بلقاءات فردية يجريها مع الوفدين للحصول منهما على التزام كامل بقبول تفاوض إيجابي بخصوص هذين الموضوعين.
لكن مصادر سياسية غربية قالت إن الإبراهيمي وبضغط روسي سيطرح قضايا "الإرهاب" ووقف إطلاق النار ومسألة المصالحة الوطنية والإغاثة الإنسانية، ويؤجل البند الجوهري والأساسي في عملية التفاوض وهو الشروع في تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.
ومن المرجح أن لا تكون هناك جلسات مشتركة أو جلسات مسائية، بل سيكتفى بجلستين صباحيتين منفصلتين.
استفتاء شعبي
وكان وفد النظام السوري وصل إلى جنيف أمس الأحد برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم على غرار الجولة التفاوضية الأولى التي جرت قبل عشرة أيام ولم تفضِ إلى أي اتفاق سياسي للنزاع، كما وصل أيضا وفد الائتلاف المعارض.
وقال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري إن الوفد الحكومي سيتابع الجهود التي بذلها في الجولة الأولى، مشددا على مناقشة بيان جنيف1 بالتفصيل وبالتسلسل الذي ورد به.
من جهته قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي إن أي قرار قد ينجم عن مؤتمر جنيف2 سيعرض على استفتاء شعبي، حسب ما نقلته وكالة سانا الرسمية.
وأضاف الزعبي أن دمشق مصرة على العملية السياسية والمسار السياسي، وستبقي الباب مفتوحا للوصول إلى مثل هذا الحل.
في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن النظام السوري لم يلتزم بما نص عليه مؤتمر جنيف1، معربا عن تشاؤمه حيال النتائج المحتملة لمؤتمر جنيف2.
خلافات المعارضة
وفي هذا السياق، قال منذر خدام عضو هيئة التنسيق الوطنية الممثلة لمعارضة الداخل، إنهم لن يشاركوا في المفاوضات تحت عباءة الائتلاف الوطني السوري.
وأضاف في اتصال مع الجزيرة أنهم وقعوا وثيقتين مع الائتلاف الوطني تتعلق بالتفاهمات السياسية، ولكنهم فوجئوا بتنصله منها، على حد تعبيره.
وكان رئيس الائتلاف الوطني أحمد الجربا نفى في تصريحات له بالقاهرة أن يكون لدى وفد الائتلاف أي نية للقاء شخصيات من هيئة التنسيق الوطنية الممثلة لمعارضة الداخل لتوسيع وفد المعارضة بالجولة الثانية من جنيف2، لكنه أشار إلى أنه سيبذل كافة الجهود الممكنة ليضم الوفد المفاوض كافة القوى السياسية الفاعلة.
وينص اتفاق جنيف1 -الذي تم التوصل إليه في يونيو/حزيران 2012 وفي غياب أي تمثيل لطرفي النزاع بسوريا- على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية، كما ينص على وقف فوري للعنف بكل أشكاله وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وشكل بيان جنيف1 نقطة الخلاف الأساسية في المفاوضات بين وفد نظام الرئيس بشار الأسد والوفد المعارض بإشراف الإبراهيمي، إذ شدد الوفد الرسمي على أولوية "مكافحة الإرهاب"، في حين طالب الوفد المعارض بالبحث في "هيئة الحكم الانتقالي".
وتعتبر المعارضة أن نقل الصلاحيات يعني تنحي الأسد، وهو ما يرفض النظام التطرق إليه، مؤكدا أن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري عبر صناديق الاقتراع.