بحاح يدعو لدعم حكومته والحوثيون يلوحون بالتوجه للمعارضة

دعا رئيس الحكومة اليمنية الجديدة خالد بحاح جميع المكونات السياسية إلى دعم حكومته بعد أدائها اليمين الدستورية أمس الأحد، في حين لوحت جماعة الحوثي بالتوجه إلى معارضة الحكومة إذا لم يتم تغيير بعض الوزراء.

وقال بحاح إن حكومته لا تمثل أي حزب أو مكونات أو مذاهب وإنما تمثل اليمن كله بكل تنوعه من شماله إلى جنوبه وشرقه وغربه، ودعا لدعم الحكومة وبرامجها وإلا ستكون البلاد في خطر، على حد قوله.

وذكر أن طريقة اختيار الوزراء اعتمدت معايير ومعادلات صارمة أساسها الكفاءة والنزاهة ومراعاة التوازن والخبرات المتراكمة.

وشدد رئيس الحكومة الجديدة على ضرورة التعاون في المجال الأمني و"تنشيط القطاعات الاقتصادية"، داعيا كل القوى السياسية للعمل إلى جانب الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة في التعاطي مع استحقاقات مرحلة الانتقال السياسي.

وبخصوص انتشار الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى، أقر بحاح بوجود حالة من الفراغ الأمني، موضحا أن "هناك اتصالات تُجرى مع مختلف الأطراف لإعادة ترتيب الوضع الأمني". وأضاف أن الحكومة "ستخضع للتقييم خلال تسعين يوما".

أداء اليمين
وأدت الحكومة اليمنية الجديدة أمس الأحد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقال مراسل الجزيرة في صنعاء حمدي البكاري إن ثلاثين وزيرا فقط من أصل 36 أدوا اليمين الدستورية، بسبب وجود ثلاثة وزراء خارج البلاد، ولفت إلى أن ثلاثة آخرين اعتذروا حيث يجري حاليا التفاوض معهم لإقناعهم بقبول مناصبهم.

من جهته، ناشد هادي مختلف القوى السياسية دعم الحكومة الجديدة، وقال إن المواطن في انتظار هذه الحكومة لتباشر مهامها وضرورة عملها بصدق وضمير دون الالتفات للوراء أو ما سماها المهاترات، مشددا على أنه واثق تماما بأن المستقبل أفضل رغم كل التحديات.

ويأتي تشكيل هذه الحكومة التي أريد لها أن تكون حكومة كفاءات ووحدة وطنية، تطبيقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه في 21 سبتمبر/أيلول الماضي مع المسلحين الحوثيين في اليوم ذاته الذي سيطروا فيه على صنعاء.

معارضة حوثية
وفي أول رد فعل من الحوثيين، قال القيادي في الجماعة حسن الصعدي إنهم قد يتوجهون إلى معارضة الحكومة في حال عدم تغيير بعض الوزراء.

وكان الحوثيون طالبوا بـ"ضرورة تعديل التشكيلة الحكومية وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد".

ووصف بيان صادر عنهم الحكومة بأنها "تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة".

يأتي ذلك في خضم العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الجمعة على الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وعلى قياديين من الحوثيين، بينهما عبد الخالق الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وفي تعليقه على ذلك، اعتبر مجلس الشورى اليمني (الغرفة الثانية للبرلمان) أن العقوبات الدولية بحق صالح وقياديين اثنين بجماعة الحوثي "لم تراع الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، وتعيق استكمال التسوية السياسية".

المصدر : الجزيرة + وكالات