حكمت المحكمة الدستورية العليا الليبية في جلسة اليوم الخميس بعدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد.

وقال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد إنه تم الحكم بعدم دستورية الانتخابات التي انبثق عنها البرلمان المنعقد في طبرق.

وكان المراسل قد قال قبل النطق بالحكم إن الأجواء في الشارع الليبي توصف بـ"المتأهبة" في انتظار الفصل في هذه القضية.

ولفت إلى أنه تم فرض إجراءات أمنية مشددة وإجراءات حماية في المحكمة الذي أجلت البت في الحكم أكثر من مرة في السابق.

كما ذكر المراسل أن السؤال الذي سيطرح هو مدى التزام طرفي القضية بقرار المحكمة، وبين أن هذه القضية ترتبط مباشرة بتطورات المشهد السياسي، والصراع العسكري على الأرض.

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة أعلنت -قبل أيام- تأجيل جلسة الحكم إلى هذا اليوم لترك المجال للمشاورات.

وتشهد ليبيا ازدواجية بين مؤسستي المؤتمر الوطني العام -المنتهية ولايته- المنعقد في طرابلس، والبرلمان الذي يجتمع نواب منه في مدينة طبرق.

وكان نواب احتجوا على قرار البرلمان نقل جلساته إلى طبرق وعدم تسلمه بشكل رسمي من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وفي مرافعات سابقة طعن عدد من المحامين في دستورية عقد جلسات مجلس النواب في طبرق, وما صدرت عنه من قرارات, معتبرين أنه مخالف للإعلان الدستوري وتعديلاته.

ويرى النواب المقاطعون لجلسات مجلس النواب أن انعقاد جلسات المجلس في طبرق -وليس في بنغازي كما نصت على ذلك التعديلات التي أُدخلت على الإعلان الدستوري فضلا عن القرارات الصادرة عنه في ما يخص الوضع الداخلي- يخالف الإعلان الدستوري.

المصدر : الجزيرة + وكالات