صالح: ثورات الربيع العربي أداة للفوضى
قال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إن ثورات الربيع العربي "أدوات لخلخلة الأمن وإشاعة الفوضى"، ملقبا الربيع العربي بـ"الربيع الصهيوني".
وأوضح في حوار أجرته معه القناة الفضائية المصرية الخاصة "سي بي سي إكسترا" أن "غياب الديمقراطية عن بعض الدول العربية أصاب الشباب بالإحباط، لكن الثورات كانت أدوات لخلخلة الجيش والأمن وإفساد الاقتصاد وإشاعة الفوضى".
وأضاف أن مصر كانت مستهدفة قبل تونس واليمن، لكن الشعب المصري أجهض المخطط الصهيوني، وأكد للجميع أن مصر لن تتحمل جماعة الإخوان المسلمين التي وصفها بالإرهابية لأكثر من عام.
ومضى قائلا إن "الإخوان تلقوا دعما من الولايات المتحدة، وأرهبوا الشعب المصري لكنه ثار عليهم لينتصر للأمة العربية برمتها".
ووصف الرئيس اليمني السابق مصر بـ "المحظوظة"، لما تلقته من دعم عربي خليجي سخي على المستويين الاقتصادي والسياسي بعد الإطاحة بالإخوان المسلمين.
وقال إن المصريين شعروا بالأمان في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي خلافا لعهد الرئيس المعزول محمد مرسي "حيث كانت أيادي المصريين على قلوبهم في عهده".
أزمة اليمن
وعرج صالح للحديث عن الثورة اليمنية قائلا "أيدنا الشباب اليمنيين في المطالبة بالإطاحة بي لعدم إراقة الدماء وقمت بتسليم السلطة سلميا، لكن الأمور في اليمن عادت للمربع صفر، وكأن الأمور عادت لعام 1962 في فترة الاحتلال البريطاني".
واستدرك قائلا "آمنت بالتغيير وباركته وقدمت المبادرة الخليجية كمخرج لليمن كي لا نغرق في بركة دماء". وقال "لقد سئمت الحكم ولا أقبل العودة إليه مرة أخرى ولن أسمح لنجلي بذلك". وقال إن "الحديث عن توريث نجلي أحمد رئاسة اليمن كذبة روج لها الإخوان المسلمون".
ولخص صالح حل الأزمة السياسية في اليمن من وجهة نظره بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية بشكل متزامن في تصويت واحد لإقرار شرعية سياسية جديدة بالبلاد.
ونفى صالح الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في التوتر السياسي الذي يشهده اليمن، وقال متهكما إنه "إذا انقطع التيار الكهربائي في اليمن اتهموني، وإذا فجروا خط الغاز اتهموني أيضا رغم أنني لا أتعامل مع أي قيادة في الجيش ولا أجري أي اتصالات سياسية إلا بأعضاء حزب المؤتمر اليمني".
وتحت وطأة ثورة شعبية اضطر صالح في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى التوقيع على "المبادرة الخليجية" التي نقل بموجبها السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي مقابل حصوله على حصانة كاملة من الملاحقة القضائية.