مصر تتمسك بالمنطقة العازلة والقضاء على الأنفاق برفح

وتفقد حجازي عددا من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية في شمال سيناء، بحسب المصادر.

وأشار إلى اتخاذ الجيش كل التدابير والإجراءات اللازمة لإقامة منطقة مؤمّنة على امتداد الشريط الحدودي للقضاء نهائيا على مشكلة الأنفاق ومخاطرها على الأمن القومي المصري، على حد وصفه.

كما التقى حجازي شيوخ قبائل وعوائل من سيناء، مؤكداً أن نجاح ما وصفها بالحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار فيها، على حد قوله.

يأتي ذلك بعد يوم من إصدار رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قرارًا يوضح حدود المنطقة العازلة في مدينة رفح المحاذية لقطاع غزة.

وتضمن القرار حدود المنطقة العازلة المقترحة وعمقها الذي يبدأ من أربعمائة متر، ونص في مادته الثانية على إخلاء المنطقة الموصوفة وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤهم، وفي حالة امتناع أي مقيم في المنطقة عن الإخلاء وديا، سيتم الاستيلاء جبرًا على ما يملكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات.

وقال محافظ شمال سيناء المصرية عبد الفتاح حرحور إن المحافظة ستصرف تعويضات كإعانة عاجلة لمن يتم إخلاء منزله.

وقال حرحور في تصريحات للصحفيين بديوان المحافظة العام إن المساكن التي سيتم إخلاؤها تقع في مسافة خمسمائة متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة، وأوضح أن "عدد المنازل التي تقع في هذه المسافة 680 منزلا، بينها 200 منزل تم تدميرها بالفعل في أوقات سابقة للعثور بداخلها على أنفاق ممتدة إلى قطاع غزة".

وأشار المحافظ إلى أن السلطات تصرف 900 جنيه (نحو 126 دولارا) لمدة ثلاثة أشهر كإعانة عاجلة للأهالي الذين يتم إخلاء منازلهم، كما سيتم تقديم تعويضات مادية -لم يكشف عن قيمتها- في وقت لاحق، وأكد أن التعويضات "لن تشمل المنازل التي يتم العثور بداخلها على أنفاق".

هدم منازل
في غضون ذلك تواصلت عمليات التهجير التي فرضها الجيش المصري على سكان مدينة رفح المصرية والمتاخمة للحدود مع قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، وسط ردود أفعال متابينة حول القرار من الأساس.

وقد واصلت وحدات من سلاح المهندسين التابعة للجيش المصري عمليات هدم منازل المواطنين في رفح على الحدود مع غزة، وسط انتقادات من قانونيين وحقوقيين لعمليات الهدم لمخالفتها المادة الثالثة والستين من الدستور المصري لعام 2014.

وقال شهود عيان إن قوات الجيش بدأت في هدم منازل مهجورة منذ فترة على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة تمهيدا لإقامة المنطقة العازلة.

ويشكو أهالي سيناء من التهميش ومن إخلال الحكومات المتعاقبة بوعودها بتنمية المنطقة الصحراوية، وهو ما دفع بعض السكان للعمل في أنشطة غير مشروعة.

وقال مدرس في رفح المصرية إنه كان يجب على الحكومة تنبيه السكان مبكرا وتعويضهم قبل إجلائهم. وأضاف مشترطا عدم ذكر اسمه أن "ما يحدث الآن من شأنه أن يقلل عزيمة الناس في حب الوطن ويفقدهم ثقتهم بالدولة".

وقال مواطن آخر إن سكان المنطقة منحوا ثلاثة خيارات: إما التعويض المالي، أو الحصول على وحدة سكنية في منطقة أخرى قريبة، أو قطعة أرض للبناء عليها.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهجوم المسلح الذي أودى يوم الجمعة الماضي بحياة 31 عسكريا في شمال سيناء. وعقب الهجوم أعلنت مصر حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وفرضت حظرا للتجول أثناء الليل في مناطق من شمال سيناء، كما كثفت من العمليات الأمنية والغارات باستخدام المروحيات لتضييق الخناق على المسلحين.

وقد حصلت الجزيرة على صور حصرية تظهر حجم الدمار الذي أصاب حاجز كرم القواديس في سيناء والذي شهد مقتل 31 جنديا الجمعة الماضية، فضلا عن إصابة عشرات آخرين. وتظهر الصور بعض أمتعة ومتعلقات شخصية للجنود ومبانيَ مدمرة.