نظمت عائلات ضحايا وجرحى الثورة التونسية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة تونس تنديدا بما وصفوه بإسقاط ملف ضحايا الثورة وجرحاها من البرامج الانتخابية للأحزاب المترشحة للانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل.

وانتقد المحتجون في بيان لهم ما وصفوه بتجاهل السلطات لهذا الملف، وأشاروا إلى أن المتهمين بالتورط في قتل أبنائهم أفرج عنهم دون محاكمة عادلة. كما طالب الأهالي بإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

وتقدر الهيئة العليا لحقوق الإنسان التونسية عدد الضحايا الذين سقطوا أثناء الثورة بين 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 و14 يناير/كانون الثاني 2011 بـ321 شخصا، بينما فاق عدد المصابين 3700.

وصُدم أهالي الضحايا في أبريل/نيسان الماضي بأحكام بالبراءة أصدرها القضاء العسكري بحق أغلب القيادات الأمنية والسياسية السابقة التي اتهمت بالتورّط في قتل وجرح المتظاهرين الذين انتفضوا قبل نحو أربعة أعوام ضدّ نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

المصدر : الجزيرة