تأجيل محاكمة مرسي بقضية اقتحام السجون
أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى 22 فبراير/شباط القادم.
وقال رئيس المحكمة إنه أجل نظر القضية للاطلاع على الأوراق من قبل المحامين وفض الأحراز.
ويحاكم في هذه القضية 131 متهما بينهم 22 محبوسون بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين غيابيا.
وأصر مرسي خلال الجلسة -وهي الأولى في القضية- على أنه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، وأظهرت صور مسجلة للتلفزيون الرسمي الرئيس المعزول إلى جانب متهمين آخرين أثناء قراءة الادعاء للتهم.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن مرسي تجادل مع القاضي وأكد عدم اعترافه بالمحاكمة وتمسك بأنه الرئيس الشرعي، وبيّن التسجيل الممنتج الذي بثه التلفزيون مرسي وهو يحتد على القاضي قائلا "إنت مين أصلا؟" (من أنت؟).
وعلم مراسل الجزيرة بالقاهرة أن الرئيس المعزول وكّل الفقيه القانوني محمد سليم العوا ليتولى فقط الدفع بعدم اختصاص المحكمة وليس للدفاع عنه لعدم اعترافه بشرعية المحكمة أو السلطة القائمة في البلاد.
وجاء ذلك خلال جلسة خاصة جمعت مرسي بثلاثة من فريقه القانوني في غرفة ملحقة بقاعة المحكمة.
وتضم لائحة المتهمين في القضية عددا من قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني.
ومن أبرز المتهمين في القضية المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائباه رشاد بيومي ومحمود عزت، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
الاتهامات
وفي بداية الجلسة تلا ممثل النيابة قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات، وقال إن "المتهمين الإخوان تآمروا مع حماس وحزب الله لإثارة الفوضى وإسقاط الدولة". وأضاف أن "800 من العناصر الأجنبية من الجهاديين تسللوا من خلال الأنفاق غير الشرعية واستولوا على الشريط الحدودي بطول ستين كيلومترا، وهاجموا المباني الحكومية والأمنية في سيناء".
وتابع "انطلقوا في ثلاث مجموعات وهاجموا سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون واقتحموا تلك السجون وقتلوا أكثر من خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 ألف سجين جنائي".
الجدير بالذكر أن مرسي -المسجون منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح به يوم 3 يوليو/تموز الماضي- يحاكم في ثلاث قضايا أخرى بتهم "قتل متظاهرين" و"إهانة القضاء" و"التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد".