البحرين تسجن معارضين متهمين بالعنف والتخابر
أصدر القضاء في البحرين اليوم الأحد أحكاما حضورية وغيابية بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما على خمسين ينتمون إلى فصيل معارض بناء على تهم تشمل العنف والتخابر الخارجي.
وصدرت الأحكام التي تتراوح بين خمسة أعوام و15 عاما عن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في القضية المعروفة بـ"خلية 14 فبراير".
وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت بسجن 16 من المتهمين 15 سنة, وأربعة آخرين عشر سنين, والثلاثين المتبقين خمس سنين.
وتشمل التهم وفقا للمصدر القضائي ذاته "تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف, والقيام بأعمال التخريب, والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، والتخابر مع دولة أجنبية".
وكان تنظيم "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" قد ساهم إلى جانب قوى دينية وسياسية من بينها جمعية الوفاق في الاحتجاجات التي بدأت مطلع عام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية.
وقتل نحو تسعين متظاهرا وعدد من رجال الأمن في أعمال عنف تخللت تلك الاحتجاجات التي كان محورها المطالبة بحكومة منبثقة من البرلمان لا معينة من الملك.
وشملت الأحكام التي صدرت اليوم أحكاما غيابية على متهمين بينهم القيادي المعارض سعيد الشهابي المقيم بلندن, والذي حكم عليه سابقا بالسجن المؤبد.
كما تشمل لائحة المتهمين المحكوم عليهم غيابيا رجل الدين العراقي هادي المدرسي, في حين حكم حضوريا على سيدة بحرينية بالسجن خمسة أعوام بتهمة التآمر للتحضير لهجوم خلال جولة سباق السيارات ضمن بطولة فورمولا واحد في المنامة في أبريل/نيسان الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر اعتقلت السلطات البحرينية النائب السابق والقيادي في جمعية الوفاق خليل مرزوق, وأمرت بحبسه شهرا على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف.
ودفع هذا الإجراء المعارضة إلى إعلان تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي استؤنف مطلع العام دون أن يحقق تقدما كبيرا.