تأجيل دعوى حظر جماعة الإخوان بمصر

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة إلى الأسبوع المقبل النظر في الدعوى المقامة من حزب التجمع، والتي تطالب بحظر جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على كافة الأموال والعقارات المملوكة لها.

وكان محاميان وأعضاء في أمانة الحريات بحزب التجمع أقاموا دعوى مستعجلة، تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا، أو أي نوع من أنواع الدعم.

كما طالبت الدعوى أيضا بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية، سواء كانت تملكها أو مؤجرة لها.

وطالبت الدعوى بقيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، على أن تكون تبعيتها الإدارية والقانونية والمالية لمجلس الوزراء لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.

وكانت الحكومة المصرية قد نفت قبل أسبوع حل جمعية الإخوان المسلمين التي سجلتها الجماعة رسميا في مارس/آذار الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، قبل أن يصدر قرار بحلها في عام 1954 إثر خلاف شديد مع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

يذكر أنه بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي وعزل الجيش للرئيس محمد مرسي (المنتمي للجماعة)، صدرت أوامر باعتقال أغلب قيادات وكوادر الجماعة.

وقبل أسابيع قليلة تم اعتقال مرشدها العام محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، بالإضافة إلى نحو 15 ألفا من أعضائها، بحسب مصادر الجماعة.