النور يرفض الإقصاء والمظاهرات تتواصل بمصر

دعا رئيس حزب النور السلفي بمصر يونس مخيون اليوم الأربعاء إلى عدم إقصاء أي فصيل في المرحلة القادمة "حتى لا يعمل أحد تحت الأرض"، في حين تواصلت المظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري بعدة محافظات ضمن فعاليات أسبوع "الشعب يقود ثورته" الذي دعا إليه التحالف الوطني لدعم الشرعية. وفي هذه الأثناء كلف النائب العام هشام بركات نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في بلاغ مقدم ضد أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل "الجبهة الحرة".

وحذر مخيون خلال مؤتمر صحفي مع أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت بمقر الحزب، من العودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير، مشددا على ضرورة تهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية. كما أبدى اعتراضات في الشكل والمضمون على مسودة التعديلات الدستورية التي قدمت مؤخرا إلى رئيس الجمهورية المؤقت.

وأكد أن حزب النور يعتزم المشاركة في اللجنة المكلفة بإعداد دستور جديد في إطار خريطة طريق سياسية لمرحلة انتقالية بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وأضاف "نتمنى أن يكون دستورا توافقيا حتى يحظى بأكبر عدد من التأييد الشعبي وننتقل من هذه المرحلة الانتقالية سريعا وتستقر الأمور ويكون هناك هيئات منتخبة".

وعلى الصعيد السياسي أيضا، استبعد رئيس الوزراء حازم الببلاوي حظر جماعة الإخوان المسلمين. وقال في مقابلة تلفزيونية بُثت الليلة الماضية إن حل جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة المنبثق منها ليس هو الحل.

وأضاف أنه من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة، قائلا إنه "من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء".

وكان الببلاوي قد تحدث قبل عشرة أيام عن ضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين التي أصبحت تتهمها السلطات القائمة بممارسة "الإرهاب" رغم مقتل مئات من أعضائها ومن مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي خلال القمع الدامي لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

مظاهرات واعتقالات
ميدانيا، تواصلت المظاهرات المعارضة للانقلاب في القاهرة والجيزة ومحافظات مصرية عدة ضمن فعاليات أسبوع "الشعب يقود ثورته" الذي دعا إليه التحالف الوطني لدعم الشرعية.

وفي حي حلوان (جنوب القاهرة) استمر الحشد في المظاهرات اليومية المعارضة للانقلاب، وطافت بشوارع الحي مسيرة حاشدة تندد بالانقلاب وتندد بمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

وفي الجيزة رفع المتظاهرون شعار كلنا رابعة مرددين شعارات منددة بالانقلاب وبما سموه الممارسات القمعية للأجهزة الأمنية والتضييق على الحريات.

وتأتي هذه التحركات قبيل دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية الشعب المصري إلى الاحتشاد يوم الجمعة القادم تحت شعار "الشعب يسترد ثورته". وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن السلطة تحسب لهذه المظاهرات حسابا.

في هذه الأثناء واصلت قوات الأمن المصرية اعتقال أعضاء من جماعة الإخوان ومن حزب الحرية والعدالة، كما جرى فجر اليوم اعتقال عدد من أفراد أسرهم كان أبرزهم سعد الشاطر نجل خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وشملت حملة الاعتقالات أمس عددا من النساء بتهمة إخفاء أسلحة.

وفي محافظة أسيوط بصعيد مصر شنت قوات الأمن حملة على مركزي ساحل سليم والبداري أسفرت عن اعتقال عضو حزب الحرية والعدالة محمد أبو اليزيد. كما داهمت منازل صلاح محمد علي، وأحمد كمال عحرباس، وعبد العظيم حسين عبد العظيم.

6 أبريل
في تطور آخر كلف النائب العام المستشار هشام بركات نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من عبد العزيز فهمي رئيس حركة الوفاق الوطني بالغربية، ضد أحمد ماهر إبراهيم مؤسس حركة 6 أبريل "الجبهة الحرة".

وقال مقدم البلاغ إن تصريحات ماهر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصف 30 يونيو/حزيران بأنه انقلاب عسكري. واعتبر أنها تصريحات ضد الوطن، متهما إياه بالعمالة والتخابر لجهات أجنبية.

وأضاف البلاغ أن اسم ماهر وشقيقه ورد في مقال بإحدى الصحف تحت عنوان "عملاء التخابر الأجنبي" وقد بلغت قيمة المبلغ الذي حصل عليه ماهر وفقا للمقال مليار و600 ألف جنيه مصري.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته بإصدار أمر ضبط وإحضار بحق ماهر وإحالته إلى محاكمة جنائية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة العمالة والتخابر والإخلال بالأمن الوطني، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.