تعديل وزاري بالأردن دون دلالات سياسية

محمد النجار-الجزيرة نت

أجرى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور تعديلا وزاريا هو الأول على حكومته الثانية التي شكلها قبل أقل من نصف عام، وخلا من أي دلالات سياسية، حيث عين وزراء غالبيتهم من التكنوقراط، ولم يُدخل أعضاء من مجلس النواب إلى الحكومة.

وباستثناء وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة -وهو الأمين العام السابق لحركة اليسار الاجتماعي- لم يدخل الحكومة وزراء محسوبون على تيارات سياسية، وقد دخل الحكومة وزيران محسوبان على حزب الوسط الإسلامي (غير معارض) وهما وزيرا التربية, والتعليم والأوقاف.

ولم يحصل أي تغيير على الحقائب السيادية، فاحتفظ ناصر جودة بحقيبة الخارجية، وحسين المجالي بحقيبة الداخلية، أما حقيبة الدفاع فهي من نصيب رئيس الوزراء تقليديا في الأردن.

وتم فصل وزارة الشؤون البلدية عن وزارة الداخلية ومنحت حقيبتها للوزير وليد المصري, وذلك قبل أسبوع من الانتخابات البلدية في الأردن المقررة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ولفت أنظار المراقبين خروج وزير الأوقاف الداعية المعروف محمد نوح القضاة من الحكومة، وهو ثاني خروج للوزير بعد أشهر من تعيينه في حكومة أردنية، حيث حمل حقيبة الشباب في حكومة فايز الطراونة العام الماضي.

ودخل لحكومة النسور الجديدة 16 وزيرا، منهم 10 يدخلون الحكومة لأول مرة، وعاد ستة وزراء سابقين إلى مناصب جديدة بعد أن تقلدوا مناصب وزارية في حكومات سابقة، وارتفع عدد الفريق الوزاري من 19 وزيرا إلى 30 بعد التعديل.

بدون نواب
وبالرغم من ترجيحات سياسيين بأن يقوم رئيس الوزراء بإدخال نواب إلى حكومته بعد أن كان قد ألمح إلى ذلك عند تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية مطلع العام الجاري، فإن الفريق الحكومي خلا من النواب، وهو ما يؤشر إلى ما صرح به العاهل الأردني في وقت سابق من العام الجاري من عدم رغبته في دخول أعضاء مجلس النواب إلى الحكومة.

وجرى تعيين وزراء جدد لحقائب التنمية السياسية والتربية والتعليم والأوقاف والطاقة والصحة والثقافة والزراعة والبيئة والعدل والأشغال العامة والنقل والاتصالات.

وكانت حكومة النسور قد حازت على ثقة البرلمان بصعوبة خلال المناقشات التي جرت في أبريل/نيسان الماضي، حيث حصلت على 83 نائبا، في حين حجب عنها الثقة 65 نائبا، بعد أن شهدت مناقشات الثقة انتقادات قاسية للحكومة ولفريقها.

وشكل النسور حكومته الثانية في مارس/آذار الماضي، بعد أن كان قد شكل حكومته الأولى في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2012.

ومنذ اندلاع الحراك الأردني المطالب بالإصلاح على وقع الربيع العربي مطلع عام 2011 شهد الأردن تشكيل ست حكومات خلال أقل من ثلاثة أعوام.

كما شهد عهد الملك عبد الله الثاني الذي بدأ عام 1999 تشكيل 14 حكومة من بين 99 حكومة أردنية شكلت خلال عمر الدولة الأردنية التي تأسست عام 1921.