ليبيا تتعهد بحل كافة المليشيات
أبدت الحكومة الليبية اليوم الأربعاء تصميمها على حل كافة المليشيات والكتائب التابعة لثوار سابقين، وذلك بعد يوم من إغلاق مجموعة مسلحة لمبنى وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس احتجاجا على اعتماد السلطات الليبية على تلك المليشيات.
وقال وزير العدل الليبي صلاح الميرغني إن سياسة الحكومة هي حل كافة التشكيلات المسلحة التي لا تأتمر بأوامر وزارتي الداخلية والعدل "بلا تمييز"، مشيرا إلى أن ذلك هو "الضمان الوحيد" لتنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بإخراج الكتائب "غير الشرعية" من العاصمة.
وأكد أن الحكومة شكلت لجنتين، إحداهما لحل ما وصفها بأزمة وزارة الداخلية دون أن يعطي تفاصيل بشأن طبيعة الأزمة، وثانيتهما لحل الكتائب، مشددا على أنه لن يسمح إلا بوجود أجهزة الجيش والشرطة.
أما عن الوسائل التي تملكها الحكومة لتنفيذ سياساتها، فقد أقر الوزير أن السلطات "لا تملك إلا قوة القانون في مسعاها لمكافحة قانون القوة".
وتأتي تصريحات الوزير الليبي غداة إغلاق مجموعة مسلحة مبنى وزارة الداخلية في طرابلس مساء الثلاثاء، وأخلته من المسؤولين قبل أن تغادر المكان.
وكان مصدر في وزارة الداخلية قال إن الدافع وراء الحادث هو مطالبة وزير الداخلية بالاستقالة، وذلك بسبب اعتماده على قوة أمن تعرف باسم اللجنة الأمنية العليا، وهي مشكلة من عدة مليشيات خاضت الثورة ضد النظام السابق.
وما زالت ليبيا تعج بالسلاح وتعمها الفوضى، وتبذل القوات الحكومية قصارى جهدها لبسط سلطتها على البلاد، لكنها تواجه تحديات من جانب المليشيات المحلية التي تحاول الحفاظ على ما اكتسبته من نفوذ أثناء الثورة.