تسعة وزراء جدد بحكومة مصر

أدى الوزراء الجدد في الحكومة المصرية اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس محمد مرسي قبيل توجهه إلى البرازيل بحضور رئيس الوزراء هشام قنديل.

وشمل التعديل الوزاري تسع حقائب وزارية على رأسها وزارة العدل التي أُسندت للمستشار أحمد محمد أحمد سليمان، ووزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية للمستشار حاتم بجاتو، الذي كان عضوا في لجنة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

كما أسندت حقيبة البترول والثروة المعدنية للمهندس شريف حسن رمضان هدارة، والآثار للدكتور أحمد عيسى، في حين تولى الدكتور أحمد محمود علي الجيزاوي وزارة الزراعة، والدكتور فياض عبد المنعم حسنين إبراهيم وزارة المالية.

أما وزارة التخطيط والتعاون الدولي فقد أسندت للدكتور أحمد محمد عمرو دراج، وهو قيادي في حزب الحرية والعدالة. كما أسندت وزارة الثقافة للدكتور علاء عبد العزيز عبد الفتاح، والاستثمار للدكتور يحيى حامد عبد السميع.

وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن التعديلات غلب عليها التكنوقراط، مشيرا إلى استبدال وزراء في المجموعة الاقتصادية خاصة المالية والاستثمار لعدم الرضا عن أدائهم في التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن القروض المقترحة لمصر.

وأشار المراسل إلى أن التعديلات جاءت بلا لون سياسي باستثناء تعيين عمرو دراج، القيادي في حزب الحرية والعدالة، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

كما قال المراسل إن المعارضة ترفض التعديل وتريد حكومة جديدة، إذ وصفته جبهة الإنقاذ بأنه شكلي. وذكر المراسل أيضا أن المعارضة تريد "حكومة محايدة" للإشراف على الانتخابات المقبلة.

وكان الرئيس المصري قد أقر تشكيل حكومة رئيس الوزراء يوم 24 يوليو/تموز الماضي بعد قرابة ثلاثة أسابيع من توليه مهام منصبه.

وتواجه مصر منذ قرابة ستة أشهر أزمة سياسية تتخللها مظاهرات وأعمال عنف دامية أحيانا، كما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة بسبب الانخفاض الحاد للاستثمارات الأجنبية والتراجع في عائدات السياحة مما انعكس على احتياطات النقد الأجنبي التي تآكلت حتى بلغت حاليا 13.5 مليار دولار في مقابل أكثر من 36 مليار دولار قبل سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتطالب المعارضة المصرية منذ أشهر بتشكيل حكومة محايدة للخروج بالبلاد من أزمتها والإشراف على الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها الخريف المقبل.

وقد أعلنت جبهة الإنقاذ المعارضة أنها ستقاطع الانتخابات النيابية إذا لم يستجب الرئيس لثلاثة شروط تعتبر -وفقا لها- ضمانات أساسية لنزاهة العملية الانتخابية، وهي تشكيل حكومة محايدة، وتغيير النائب العام الحالي الموالي -بحسب المعارضة- لجماعة الإخوان المسلمين، وتعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن توزيعا عادلا للدوائر.