المطلك: لا يجوز تخيير العراقيين بين الدم والتقسيم

صالح المطلق: لا يجوز تخيير العراقيين بين الدم والتقسيم
undefined

محمد النجار-البحر الميت

اعتبر صالح المطلك نائب رئيس الحكومة العراقية أنه لا يجوز وضع العراقيين أمام خياريْ "الدم أو تفتيت العراق".

ورفض المطلق -في حديث للجزيرة نت على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت- الدعوات القادمة من ساحات الاعتصام في ست محافظات عراقية والتي خيّرت الحكومة بالقبول بنظام الأقاليم أو المواجهة.

وقال المطلك "وضع العراقيين أمام خيارين أحلاهما مر غير صحيح"، وتابع "كنت أتمنى عليهم أن يقولوا إما خيار الأقاليم وإما تحقيق مطالب المتظاهرين حتى تحصر الحكومة والقوى السياسية على أن تحقق إصلاحات سياسية".

واعتبر المطلك أنه لا يجوز حصر العراقيين "بين خياريْ الدم أو تفتيت العراق، فهذا أمر غير صحيح وغير مقبول ولم نكن نتمناه من الإخوان الذين أطلقوا هذه العناوين في ظرف مثل الذي يمر فيه العراق وهو على مفترق طرق، فإما أن ينفلت الوضع وتسيل الدماء في الشوارع وإما أن يعمّ السلام في البلاد وتحقق إصلاحات سياسية".

وبرر المطلك -الذي تعرض للطرد من قبل معتصمي الأنبار في وقت سابق من العام الجاري- أن استمرار وجوده في الحكومة "فقط لأننا لا نريد لهذا البلد ولا نقبل له أن ينزلق لمسلسل الدم".

واتهم السياسي العراقي جهات في الحكومة وساحات الاعتصام بأنهم يسعون للصدام، وقال "هناك ممن هم في الحكومة من يريد للمعتصمين أن يطرحوا شعارات من هذا النوع ليعرّوهم أمام الشارع، وهناك أطراف ضمن المعتصمين تريد أن تطرح الأجندة السابقة حتى تحققها من خلال الضغط الذي تمارسه الحكومة أو جزء من الحكومة على المتظاهرين حتى يحققوا مآرب في ذهنهم".

ولفت المطلك إلى أنه مع خيار الإصلاح السياسي في العراق ووحدته وإعطاء فرصة للعراقيين حتى إنجلاء هذه الأزمة.

الطائفية
وأعرب عن تمنياته بأن "يأتي سياسيون عقلاء في المستقبل يبدؤون بإصلاح الوضع للوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية ويأتوا بقادة يكون العدل شعارهم بحيث لا يبحث العراقي عن صراع".

وحذر من تجذر واستمرار ما سماها تغذية الطائفية في العراق، والتي قال إن هناك من استعملها في فترة الانتخابات "ليحصل على أصوات على حساب أرواح العراقيين".

وتأتي مشاركة المطلك وسياسيين عراقيين أبرزهم رئيس المجلس الإسلامي العراقي عمار الحكيم في المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد أن كان مقررا أن يشارك فيه رئيس الوزراء نوري المالكي، في ظل توتر ساد العلاقات الأردنية العراقية إثر اعتداء دبلوماسيين وموظفين في السفارة العراقية في عمان قبل أيام على معارضين أردنيين.

وقدمت الحكومة العراقية اعتذارا رسميا لنظيرتها الأردنية، وصرح السفير العراقي في عمان لوسائل إعلام محلية بأن حكومته قررت سحب أربعة دبلوماسيين إثر الاعتداء على المعارضين الأردنيين.

يذكر أن المؤتمر سيشهد جلسة خاصة عن الوضع في العراق مساء اليوم السبت.

المصدر : الجزيرة