إصابة مبارك بارتفاع ضغط الدم

أُصيب الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بعد ظهر اليوم السبت، بحالة انفعال وارتفاع في ضغط الدم خلال قيام فريق من المحققين باستجوابه في محبسه بمستشفى سجن مزرعة طُرة, بينما  قررت جنح مستأنف مدينة نصر إخلاء سبيله على خلفية قضية فساد واستغلال النفوذ وتضخم الثروة, لكن يبقى محبوسا على ذمة قضايا أخرى.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام المصرية، اليوم، عن مصادر أمنية وصفتها بالمطلعة داخل سجن مزرعة طُرة قولها إن مبارك انتابته حالات مرضية طارئة ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، لانفعاله الشديد أثناء مناقشة المحكمة له في طلب التظلم من قرار الحبس الصادر ضده.

وأضاف الموقع أن الفريق الطبي المعالج لمبارك تدخل لإجراء إسعافات أولية له، وسمحت المحكمة لنجله جمال مبارك المحبوس بنفس السجن بالدخول إلى غرفة البت في المظلمة ومحاولة تهدئته، مشيراً إلى أن هيئة المحكمة مستمرة في نظر التظلم الذي قدَمه مبارك ضد قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية فساد مالي.

وكان المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام القرموطي قرَر السبت الفائت، بناءً على أمر من النائب العام، حبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية فساد مالي تتعلق بالاستيلاء على أموال مخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية.

وجاء قرار الحبس الاحتياطي الذي قدَم مبارك (85 عاماً) تظلَّماً بشأنه قبل أقل من نصف ساعة على قرار إخلاء سبيله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي في قضيتي قتل متظاهري الثورة، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وهما قضيتان أُدين بهما في 2 يونيو/حزيران الماضي بالسجن المؤبد.

وقد قررت جنح مستأنف مدينة نصر في وقت سابق اليوم إخلاء سبيل مبارك بعد قبول تظلمه ضد قرار حبسه في قضية الفساد واستغلال النفوذ وتضخم الثروة. وقال فريد الديب محامي مبارك لوكالة الصحافة الفرنسية إن "مبارك سيظل محبوسا على ذمة قضية أخرى ونحن نعالجها".

وفي حالة نادرة, تحدث لأول مرة, قال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن هيئة المحكمة عقدت جلستها داخل مكتب مأمور سجن مزرعة طرة الذي أعيد إليه مبارك الخميس بعد صدور قرار من النائب العام بذلك حيث كان يعالج بالمستشفى العسكري منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت محكمة قد أفرجت عن مبارك بضمان محل إقامته الاثنين الماضي في قضية قتل المتظاهرين بعد انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالقانون وهي سنتان.

لكن مبارك لا يزال بالسجن بعدما قررت النيابة العامة قبل أسبوعين حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية "القصور الرئاسية" حيث تتهمه بتبديد الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور.