توجه أوروبي لبحث تسليح معارضة سوريا
قال الاتحاد الأوروبي إنه سيعيد النظر في الحظر المفروض على تسليح المعارضة السورية في محادثات غير رسمية سيعقدها الأسبوع المقبل في دبلن، في وقت يستعد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة لعقد اجتماع في إسطنبول لاختيار رئيس الحكومة الانتقالية.
وأكد رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي في تصريحات للصحفيين في ختام القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل، أن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا إلى هذا القرار بعد تقييم الموقف الذي وصفه بالمأساوي.
يأتي ذلك في وقت أعرب فيه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن أمله في أن يتخذ الأوروبيون في الأسابيع المقبلة قرارا بشأن رفع الحظر على تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالأسلحة.
وقال هولاند للصحافيين في ختام القمة الأوروبية إن أسلحة تسلم من قبل دول بينها روسيا إلى نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيدرسون في اجتماعهم المقرر منذ فترة طويلة يومي 22 و23 مارس/آذار الجاري في دبلن "كل عواقب رفع الحظر".
وتابع الرئيس الفرنسي أن "الأوروبيين قد يكون لديهم قرار يجب أن يتخذوه قبل نهاية مايو/أيار موعد انتهاء العقوبات الأوروبية على سوريا، أو تمديدها لأن الوضع يتطور على الأرض".
وأوضح هولاند أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليست ضد رفع الحظر من حيث المبدأ لكنها تريد دراسة كل العواقب.
وتابع أن المجازفة الكبرى ستكون عدم التحرك، وترك الأمور على حالها يعني تعميم الفوضى، معتبرا أن الخطر الأكبر هو عدم التحرك.
وقالت فرنسا أمس الخميس إنها ستتعاون مع بريطانيا لإقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين بتخفيف الحظر على التسلح المفروض على سوريا.
وخلال الأسبوعين الماضيين أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة زيادة كبيرة في الدعم "غير القاتل" لمقاتلي المعارضة.
يشار إلى أن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الأسلحة ضد سوريا ينتهي في مايو/أيار المقبل، ويمثل قرار الاتحاد تقديم موعد بحث الحظر خطوة متقدمة على طريق تسليح المعارضة. وتدرس باريس ولندن حاليا توريد أسلحة للمعارضة السورية حتى ولو من دون موافقة الاتحاد.
أسبوع حاسم
وفي الشأن السياسي يعقد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية مطلع الأسبوع المقبل اجتماعا في إسطنبول كان قد أرجئ حتى الآن مرتين بهدف اختيار رئيس حكومة تتولى إدارة شؤون المناطق الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة السورية.
وكان الموعد الأول لعقد هذا الاجتماع في الثاني من مارس/آذار الجاري، إلا أنه أرجئ حتى الثلاثاء الماضي ثم إلى الاثنين المقبل.
وحال تشكيل الحكومة ستستلم مقعد سوريا في الجامعة العربية وستتخذ مقرا في الأراضي السورية التي باتت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة في شرق أو شمال البلاد.
ومن الأسماء المتداولة لتولي هذا المنصب الاقتصادي أسامة قاضي، ورئيس المجلس الوطني السوري السابق برهان غليون، ورئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، والقيادي المعارض هيثم المالح.
ويوافق اليوم الجمعة الذكرى السنوية الثانية لبدء الانتفاضة السورية التي قتل فيها حتى الآن 70 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.