معارضة البحرين: وفاة متظاهر برصاص الأمن

أكدت جمعية الوفاق الوطني المعارضة في البحرين وفاة متظاهر متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الأمن في الذكرى السنوية الثانية لاحتجاجات 14 فبراير/شباط, وحملت الحكومة كامل المسؤولية، غير أن الحكومة قالت إنه لا دليل على أن الشرطة مسؤولة عن وفاة المتظاهر.

وحسب رواية الجمعية على موقعها الإلكتروني، فإن "قوات النظام أطلقت النار على محمود الجزيري (20 عاماً) من مسافة قريبة فأصابته برأسه أثناء مشاركته بمسيرة جنوب المنامة". وأشارت الجمعية إلى أن الجزيري أصيب بجروح بالغة استدعت نقله إلى المستشفى حيث توفي اليوم الجمعة.

وحملت الوفاق السلطات البحرينية كامل المسؤولية عن مقتل الجزيري، معتبرة أن "التهاون بإزهاق أرواح المواطنين المعارضين وقتلهم وخنقهم واستهدافهم والإضرار بهم بشكل مستمر ومتصاعد منذ اندلاع الثورة في 2011، مع عدم وجود محاسبة جادة وحقيقة للمتسببين والجناة، يحتاج إلى موقف أخلاقي من قبل المجتمع الدولي لإيقاف مسلسل القتل".

وردا على هذه الاتهامات، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين سميرة رجب لرويترز إن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث.

وأضافت أن كل ما تعرفه السلطات هو أن الجزيري تعرض للضرب بآلة حادة في رأسه ولكن لا دليل على أن الشرطة هي من ارتكبت هذا الفعل.
 
وذكرت مصادر من المعارضة أن مراسم جنازة الجزيري ربما تقام غدا السبت.

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في موقع تويتر أن "قوات حفظ النظام تصدت لمخربين قاموا بأعمال شغب وتخريب بشارع البديع قرب العاصمة المنامة في ختام عزاء متوف وتتعامل مع الموقف وفق الضوابط القانونية المقررة". وبثت الوزارة صورا قالت إنها لمجموعات تعمل على قطع الطريق بأعمدة الإنارة.

يشار إلى أن الاحتجاجات الأخيرة تجددت رغم انطلاق الحوار الوطني في البلاد والذي جرت أولى جلساته يوم الأحد قبل الماضي بمشاركة ممثلين عن الجمعيات المعارضة الرئيسية والحكومة.

وقد شهدت البحرين منذ عامين مظاهرات للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن سقط فيها قتلى وجرحى، وتم اعتقال العشرات.

بدورها أكدت المعارضة مؤخرا أن "أي حل سياسي يجب أن يُحتكم فيه إلى الشعب عبر الاستفتاء أو المجلس التأسيسي لأخذ رأي الغالبية فيه، فلا شرعية لأي حل إلا من خلال رأي الشعب، ودون ذلك يعتبر حلا قاصرا ولا يمكن أن يحقق الاستقرار البعيد المدى المنشود للبحرين".

في المقابل يقول مسؤولون بحرينيون إن المملكة أدخلت إصلاحات كبيرة منذ أن فرضت السلطات حالة الطوارئ بشكل مؤقت لمساعدتها في التصدي لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية.

وزادت الإصلاحات -التي جاءت في إطار تغييرات دستورية أوسع أعلنها الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في يناير/كانون الثاني 2012- صلاحيات البرلمان لتشمل مساءلة وعزل الوزراء وسحب الثقة من الحكومة.

وترى المعارضة أن الإصلاحات شكلية لأنها لم تشمل -كما تقول- احتكار الأسرة الحاكمة للسلطة المطلقة، وواصلت الاحتجاجات بمعدلات أقل.