الكتاتني: نسعى للأغلبية بالانتخابات القادمة

وأضاف الكتاتني أن الحزب لن يسعى لتحالفات مع الأحزاب الإسلامية خاصة حزب النور السلفي، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة سينسق من أجل إيجاد حلفاء انتخابيين من بين القوى السياسية الأخرى، لكنه لم يقرر إلى الآن من سيتحالف معهم.

وحسب الكتاتني -الذي انتخب رئيسا للحزب في أكتوبر/تشرين الأول خلفا للرئيس المصري حاليا محمد مرسي- أعلنت الأحزاب السلفية خاصة حزب النور أنها لا ترغب في التحالف مع حزب الحرية والعدالة، وهو ما ينبئ بمنافسة قوية بين الإسلاميين في الانتخابات المقبلة.

في السياق نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الرئاسة المصرية قوله إن الانتخابات يمكن أن تجرى في نهاية أبريل/نيسان أو أوائل مايو/أيار، ويرجح أن تجرى على ثلاث جولات.

من جهة أخرى، قال المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة مراد علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إن أحدا لن يجرنا للعنف ولن نستجيب لدعوات تريد نشر الفوضى في مصر كما حدث في العراق وباكستان"، معتبرا أن بعض الشباب يرغبون في جر الإخوان المسلمين لاستخدام العنف.

وأوضح مراد علي أن منهج حزب الحرية والعدالة "واضح لا غموض فيه ولا تردّد"، وأضاف قائلا "نحن مصرون على استكمال مؤسسات الدولة ليستطيع الوطن استعادة الاستقرار وليبدأ المصريون في بناء نهضتهم، وفي الوقت نفسه نعمل على مساعدة المواطن البسيط لعبور الأزمة الاقتصادية الطاحنة من خلال خدمات وأنشطة مثل حملة نبني مصر".

واعتبر المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أن الحكيم هو من يفرض خطته على خصومه لا أن يعمل بناء على أجندتهم.

طعن بحظر
في شأن مصري آخر، قالت السلطات الخميس إنها طعنت على حكم بحظر موقع يوتيوب لتبادل ملفات الفيديو في البلاد لمدة شهر لوجود مقاطع عليه من الفيلم المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت إنه من غير الممكن تنفيذ الحكم، وإن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل مصر، وهو ما شرع فيه.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قيادات الوزارة وقيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتمعت مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقام "إشكالا لوقف تنفيذه".

وكانت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أصدرت السبت الماضي الحكم الذي ألزم الحكومة أيضا بحظر المواقع والروابط الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي تعرض مقاطع من الفيلم بجانب موقع يوتيوب الذي تملكه شركة غوغل وتوجد عليه مقاطع من الفيلم المسيء المنتج في كاليفورنيا الأميركية وأثار احتجاجات عنيفة.

ورأت الحكومة المصرية -وفق البيان- أنه من المستحيل من الناحية الفنية حجب يوتيوب في مصر دون التأثير على محرك غوغل البحثي، وهو ما قد تترتب عليه خسائر كبيرة وفقد وظائف.

ووفقا للبيان، ستؤثر عملية حجب موقع يوتيوب على قدرة البحث لدى موقع غوغل، وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية.

وأشار إلى أن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة على ذلك الحجب ستبلغ عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات فضلا عن خسائر المئات بل الآلاف من الشباب المصري لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة.

وكانت شركة غوغل أعلنت في بيان أنها أنشأت آلية يمكن من خلالها للسلطات القانونية طلب حظر محتوى تعده غير قانوني.