استقالة مستشار رئيس الحكومة التونسية

أُعلن في تونس الجمعة عن استقالة لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية المؤقتة، في خطوة عكست أزمة الحكم في البلاد، باعتبارها جاءت عشية الإعلان عن تعديل وزاري طال انتظاره في تونس.

وربط زيتون، القيادي في حركة النهضة الإسلامية، والمقرّب من رئيسها راشد الغنوشي، في رسالة حملت عنوان طلب إعفاء، استقالته من منصبه كمستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون السياسية، بالتجاذبات الدائرة حالياً حول التحوير (التعديل) الوزاري الذي فشل رئيس الحكومة المؤقتة في تنفيذه منذ أكثر من ستة أشهر.

واعتبر في رسالته أن هذا التعديل الوزاري الذي قد يُعلن عنه خلال اليومين القادمين، لن يزيد الأوضاع إلا تأزماً بعدما تحول إلى عملية محاصصة حزبية لا تعتمد على أي معقولية سوى تقليص وجود النهضة لصالح أحزاب أخرى.

كما اعترف بوجود أزمة حكم في البلاد، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها باعتبار أن حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم كانت دائماً تهون وتُقلل من المأزق السياسي.

وكتب زيتون في هذا السياق برسالته "وبعد رفض مقترح التغيير الجذري، ورفض المقترح الأخير الذي تقدّمت به للخروج من أزمة الحكم، ما أعتبره فشلاً شخصياً في الإقناع بخصوصية المرحلة وخطورتها".

وكان رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، قد أعلن في وقت سابق عن فشله في التوصّل إلى اتفاق حول تعديل وزاري كان قد أعلن عنه قبل نحو ستة أشهر.

وعزا هذا الفشل إلى تباين الآراء والمواقف داخل الائتلاف الحاكم حول طبيعة هذا التعديل، وحول بعض الحقائب الوزارية، حيث يُشدّد شريكا حركة النهضة في الحكم (التكتل الديمقراطي، وحزب المؤتمر) على ضرورة تحييد وزارات السيادة، بينما ترفض حركة النهضة ذلك، وتتمسك باحتفاظها بتلك الوزارات.

واعتبر أن الفشل يعود أيضاً إلى رفض بقية أحزاب المعارضة الدخول في حكومة جديدة مبنية على أساس المحاصصة الحزبية، وتدعو إلى حكومة كفاءات تكون لها مهمة واضحة تتمثل في التحضير للانتخابات المقبلة.