تحذير من عرقلة الاستفتاء على دستور مصر
حذر مدير الأمن العام المصري من أن السلطات ستتعامل بـ"قوة" مع أي محاولة لعرقلة الاستفتاء المقبل على الدستور، والمقرر إجراؤه خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن اللواء سيد شفيق صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس، بأنهم لن يسمحوا بوقف "التحول نحو الديمقراطية"، مضيفا أن أي محاولة للإخلال بعملية الاستفتاء ستواجه بقوة وفقا لما يقتضيه القانون.
وتعتبر الحكومة المصرية المؤقتة الحالية الاستفتاء على الدستور خطوة رئيسية في ما تسميه خريطة الطريق نحو الديمقراطية.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري بـ مصر قد شكك في جدوى الاستفتاء على تعديلات أدخلتها لجنة معينة على الدستور الذي بدأ سريانه العام الماضي إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال إن "خريطة طريق الانقلابيين لا تعرف سوى التصويت بنعم على وثيقتهم الباطلة".
إهدار الأموال
ورفض التحالف -في بيان- إهدار مليارات الجنيهات على ما يعتبرها "إجراءات فاسدة مطعونا فيها وغير دستورية". ووصف السلطة الحالية في البلاد بـ"عصابة الشر التي تواصل العيش في الوهم"، واستفتاءها بأنه كـ"استفتاءات الرئيس المخلوع حسني مبارك".
وحذر بيان التحالف قادة الانقلاب مما وصفه بـ"مصير قد اقترب كمصير انقلابيي مالي وباكستان"، وذلك في إشارة إلى محاكمة الرئيس الباكستاني برويز مشرف بتهمة "الخيانة"، لأنه فرض حالة الطوارئ وألغى العمل بالدستور عام 2007، وكذلك اعتقال أمادو سانوغو الذي أطاح في مارس/آذار 2012 بالرئيس المالي أمادو توماني توري.
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد تسلم أمس الأول نسخة من مشروع الدستور المصري المعدل الذي أنجزته لجنة الخمسين الأحد الماضي.
دعوة لتأييد الدستور
وقال رئيس لجنة الخمسين -التي قامت بتعديل الدستور المصري المعطل- عمرو موسى في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الجمهورية عقب استقبال منصور له إنه ناقش مع منصور الخطوات المقبلة في إطار خريطة الطريق بما في ذلك ما تضمنه الدستور نفسه، وتهيئة المسرح السياسي للمضي قدما في ذلك. ودعا المصريين إلى التصويت على مشروع الدستور بالموافقة لوضع حد "للفتنة التي تمر بها مصر".
وحول الموقف في حال رفضت غالبية المواطنين مشروع الدستور خلال الاستفتاء، قال موسى إن هناك إعلانا دستوريا يمكن صدوره وخطوات سيتم اتخاذها، و"لكنني أدعو المواطنين إلى التصويت بنعم للخروج من المرحلة التي نمر بها حاليا".
ورداً على سؤال حول تحصين منصب وزير الدفاع في مشروع الدستور، أكد موسى أهمية النظر إلى الأوضاع الراهنة التي يشهدها الشارع المصري، غير أنه أشار إلى أن ذلك النص انتقالي لفترتين رئاسيتين.
وينتظر أن يدعو الرئيس المؤقت للاستفتاء على مشروع الدستور، في خطوة أولية لتطبيق خريطة طريق أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعد قيامه بانقلاب عسكري عزل فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي وعطل دستور 2012 في الثالث من يوليو/تموز الماضي. ونصت خريطة الطريق على إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية العام المقبل.
لكن تعديلات الدستور تركت الباب مفتوحا أمام الرئيس المؤقت ليقرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولا إذا رأى ذلك.